تعاون بين "التخطيط" و"الزراعة" لتوفير الإحصاءات الزراعية بشكل دقيق

الأربعاء، 29 يناير 2014 12:10 م
تعاون بين "التخطيط" و"الزراعة" لتوفير الإحصاءات الزراعية بشكل دقيق جانب من توقيع البروتوكول بين وزارتى التخطيط والزراعة
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، مع الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح، الأراضى بروتوكول تعاون بين وزارتى التخطيط والزراعة واستصلاح الأراضى يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، لوضع الإطار العام لتنفيذ مشروع الحسابات القومية والاتفاق على الإطار المؤسسى والتنظيمى لهذا المشروع، وذلك لتوفير الإحصاءات الزراعية بشكل دقيق فى توقيتات منتظمة، تمكن متخذ القرار فى المستويات المختلفة من تقويم مستويات الأداء، ودعم قرارات الاستثمار الزراعى.

وصرح العربى، فى بيان له اليوم الأربعاء، بأن هذا الإجراء يأتى ضمن برنامج التطوير الشامل لمنظومة التخطيط فى مصر بهدف رفع كفاءتها، وتعزيز دورها فى إحداث عملية التنمية المنشودة للبلاد عن طريق رفع كفاءة التخطيط، وتحسين القدرة على اتخاذ القرار الاقتصادى السليم، بما يضمن السير بعملية التنمية فى الطريق السليم. ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة قيام وزارة التخطيط بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون أخرى مع القطاعات الرائدة فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف العربى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار جهود وزارة التخطيط لتطوير منظومة التخطيط وإعداد قاعدة معلوماتية سليمة لمساندة القرار التخطيطى والتنموى، وفى إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإعداد حسابات قومية لقطاع الزراعة تساعد على تدقيق قياسات مساهمة قطاع الزراعة فى الدخل القومى والناتج المحلى الإجمالى والاستثمارات والتشغيل، وتسهم فى الوقت ذاته فى تحديث قواعد البيانات والمعلومات، وتوحيد المفاهيم والتعاريف المستخدمة لتيسير إجراء المقارنات الدولية على أُسس علمية سليمة.

ومن المعروف أن قطاع الزراعة يعد من أهم القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمة فى التشغيل، حيث يعمل فى هذا القطاع تقريباً 28% من جملة العمالة وتمثل استثمارات هذا القطاع ما يقرب من 3.5% من جملة الاستثمارات الكلية كما تبلغ مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى تقريباً 15%، ومن المتوقع أن تساعد الحسابات القومية لقطاع الزراعة على تدقيق هذه البيانات، وعلى توضيح العلاقات التشابكية بين قطاع الزراعة وغيره من القطاعات الاقتصادية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة