تركيا تقيل النائبين العامين المشرفين على تحقيقات قضايا الفساد

أقالت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، النائبين العامين المشرفين على التحقيقات المتعلقة بقضية الفساد الأولى التى كشف عنها فى الـ17 من شهر ديسمبر الماضى، الخطوة التى اعتبرها العديد من السياسيين وقادة الفكر والرأى فى البلاد محاولة التستر على ملفات الفساد.

وأوردت الأنباء أن السلطات عمدت إلى سحب الملفات المتعلقة بقضية الفساد من النائبين العامين المشرفين على التحقيقات، وهما "جلال قرة" و"محمد يوزجاتش"، وعزلتهما من منصبهما، ثم قامت بتعيين الأول فى محكمة الطفل، والثانى فى محكمة الأسرة.

ونقلت وكالة جيهان التركية عن مصادر قضائية قولها، "إن إقصاء النائبين العامين عن التحقيقات فى قضية الفساد جاء بسبب إصدارهما تعليمات باستدعاء رجال أعمال للإدلاء بإفاداتهم، وبسبب اعتراضهما على قرار المحكمة القاضى بإلغاء الحجز على أموال رجل الأعمال الإيرانى رضا ضراب، المعتقل على خلفية الاشتباه فى ممارسته أعمال فساد ورشوة وتبييض الأموال الإيرانية فى تركيا ".

كانت الحكومة التركية شرعت فى حركة التصفية والنفى والتشريد الموسّعة فى صفوف الكوادر الأمنية والشرطية والقضائية بعد أن ادعت أن هناك دولة موازية داخل الدولة، وذلك على خلفية ظهور فضيحة الفساد التى تورّط فيها كبار رجال أعمال وموظّفون وأبناء وزراء.