القوى المدنية ترفض ملامح قانون "الإرهاب" بعد نصه على الرقابة اللازمة لمواقع التواصل الاجتماعى وشبكة المعلومات الدولية.. وتهدد بالتصعيد.. وتؤكد:مؤمنون بضرورة مواجهة الإرهاب ولكن دون قمع

رفضت القوى المدنية ما نشر حول ملامح قانون الإرهاب الجديد والذى جاء فى نصه فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى، لضمان عدم استخدامها فى الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، والتى تضمنت القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها، مؤكدا على التصعيد الثورى حال تطبيقه.

واعتبر القيادى بحزب الكرامة، حامد جبر، تعليقا على محاولة الحكومة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، يتضمن فرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى لضمان عدم استخدامها فى الأعمال الإرهابية يتنافى مع الدستور الذى وافق عليه الشعب بإجماع لا مثيل له.

وأشار جبر لـ"اليوم السابع"، إلى أن الدستور يكفل الحرية للمواطنين، مؤكدا أن هذه الحكومة لا تنتسب إلى الثورة وتسعى للتضييق على الحريات الخاصة والعامة، لافتا إلى أن مثل هذه القوانين ستؤدى إلى أزمة مجتمعية بين الحكومة والشباب واتساع الفجوة بينهم.

ورفض محمود عفيفى، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية الملامح التى خرجت على قانون الإرهاب والتى نصت على الرقابة اللازمة لمواقع التواصل الاجتماعى وشبكة المعلومات الدولية، معتبرا أن ذلك مخالف للدستور، خاصة أنه لا يجوز أن يشعر المواطن بأنه مهدد بالرقابة على حياته الشخصية.

وتابع قائلا "لم نر الدولة استفادت من التنصت فى الكشف عن عملية إرهابية واحدة، وإنما كان معظمها عن النشطاء وشباب الثورة، كما أنه لا يوجد أحد يقوم بعملية إرهابية ويعلنها من خلال مواقع التواصل".

واعتبر عفيفى أن الحكومة تتجه فى اتجاه القمع الفكرى، ووضع الحياة الشخصية تحت المنظار وهذا مرفوض وسيكون له رد من القوى ثورية، قائلا " لا أحد ينكر أن هناك إرهابا ولابد من مواجهته ولكن لا يمكن أن يتخذ ذلك ذريعة للقمع تحت مزاعم "الحرب على الإرهاب".

بدوره، استنكر عصام شعبان المتحدث باسم الحزب الشيوعى الملامح التى نشرت عن قانون الإرهاب والتى جاء فيها الرقابة اللازمة لمواقع التواصل الاجتماعى، معتبرا أن ذلك يصب فى إطار سياسات الاستبداد والقمع التى تقوم بها الحكومة الحالية والتى تريد مصادرة أى رأى مختلف معها، مؤكدا أن القوى السياسية لن تمكن السلطة من تمرير القانون وستقوم بالتصعيد لرفض ذلك النص.

وأضاف أن النظام الحالى يمتلك وسائل إعلام عديدة مملوكة من الدولة وأخرى تابعة لها إلا أنها تخشى من "فيس بوك" و"تويتر" باعتبارهم تمثيل للإعلام الشعبى الموازى الذى يكشف الحقائق ويلعب دورا فى إعلام مغاير عما تبثه السلطة من خلال وسائلها التابعة لها.

وأشار إلى أن الإدعاء أن "فيس بوك" يستخدم فى عمليات إرهابية مقولة يراد بها تمرير الاستبداد والقمع، مؤكدا أن الثورة يصنعها الشعب ولا تصنعها وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من بينها الصراع الاجتماعى وقمع الحريات وغيرها التى مازالت قائمة، قائلا "الحكومة تريد الحكم بالحديد والنار تحت مسمى " الحرب على الإرهاب".

وهدد محمد كمال، نائب مدير المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل بالتصعيد حال تطبيق ذلك القانون، معتبرا نص المادة على ذلك هو استخفاف بعقول المصريين فالحكومة بدلا من أن تمنع العمليات الإرهابية تقوم بقمع المواطنين.

وأضاف أن قوات الأمن المصرية أثبتت فشلا ذريعا فى مواجهة الإرهاب الحقيقى والمنتشر بشكل قوى، كما عملت بالتركيز على النشطاء السياسيين، قائلا "الحل الأمنى أثبت فشله بقوة فى إدارة الأزمة السياسية الراهنة".