القضاء الإدارى: على الدولة أن تكفل للمرأة التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا تاريخيًا لصالح المرأة المصرية، أكدت فيه أنه يجب على سلطات الدولة أن تكفل للمرأة تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وجاء فى نص الحكم، أن نص الدستور الذى يلزم الدولة بحقوق المرأة قابل للتطبيق بذاته بينما نص كفالتها لحقوق أخرى يحتاج إلى تدخل المشرع العادى والقاضى الإدارى لا يقف مغلول السلطة لمنح المرأة حقوقها، فإجبار الممرضة على السهر بالمستشفيات بعيدًا عن رعاية زوجها الكفيف فى الليل إخلال جسيم بالحقوق الدستورية، كما أن الواجب الأسرى للمرأة لا يحول بينها وبين سعيها الطموح فى أداء العمل.

وأضاف نص الحكم، أن المرأة المصرية ضربت للرجل مثلا فى القدوة والوطنية وهى تاج الخليقة ومصباح الحضارة المصرية والكوكب الذى يستنير به الرجل ولها عليه سلطة المشاركة، باعتبار أن كفالة الدولة لتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات أسرتها ومتطلبات عملها ليس تمييزًا لصالح المرأة تتقدم به على الرجل بل لحكمة تغيثاها المشرع الدستورى، تمثلت فى تحملها بأعباء الأسرة فى عناء وكلل ولا يستطيع الرجل تحملها.

وذكر النص، أنه يتعين على المرأة أن تغير ثقافتها تجاه نفسها وبنات جنسها بالنظر إلى أن قرار رفض إعفاء المدعية من السهر بالمستشفى لرعاية زوجها الكفيف صادر من وكيلة الوزارة، وهى امرأة مسئولة ضد امرأة مرؤوسة.

وجاء ذلك بعد رفض وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ إعفاء إحدى الممرضات من السهر بمستشفى
بلطيم المركزى، بحجة أن رعايتها لزوجها الكفيف ليلا ليست سببا طبيا يخصها، ورغم إعفاء وكيل وزارة سابق لها لمدة خمس سنوات سابقة وطلب محافظ كفر الشيخ لوكيلة الوزارة فى إبريل 2012 بإعفائها تكريمًا لوالدة زوجها الكفيف بحصول والدته على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية، لكن وكيلة الوزارة رفضت كل ذلك، لكن الممرضة لم تيأس فذهبت بصحبة زوجها الكفيف إلى محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ لتصدر حكمها المتقدم.