"العربية للاستثمارات" تطالب الرقابة المالية بسحب قرار الدعوة لعمومية

قالت الشركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة" إنها قامت بإبلاغ هيئة الرقابة المالية بأن الدعوة التى قامت بإصدارها لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية فى 15 فبراير القادم تعد مخالفة لأحكام المادتين 61 و70 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمادتين 38 و44 من النظام الأساسى للشركة والمادة 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وطالبت الشركة الرقابة المالية بضرورة سحب قرارها بالدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية، خاصة أن هذا الموضوع محل نظر لجنة التظلمات، إضافة إلى أن كافة إجراءات زيادة رأس المال محل الحصة العينية التى دعت الهيئة للنظر فى إلغائها كانت قد تمت بعد مراجعة وموافقة كافة الجهات المختصة، وعلى رأسهم الهيئة.

وأكد مجلس إدارة الشركة انتفاء المخالفات المنصوص عليها ببيان الهيئة، كما أكد التزامه بتطبيق أحكام القانون، لافتاً إلى أنه لا يجب على أى جهة مخالفة نصوص القانون والانسياق وراء أقلية من المساهمين تسعى إلى التحكم فى مصالح الأغلبية والإضرار بهم، خاصة أن تخفيض رأس مال الشركة تعد من الأمور المهمة، واختصها القانون بإجراءات محددة ومتطلبا أغلبية خاصة.

وقد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" بداية الأسبوع الثالث من شهر فبراير القادم.