العربية للاستثمارات ترد على قرار هيئة الرقابة المالية

قالت الشركة "لعربية للاستثمارات والتنمية القابضة"، إن المساهمين لم يطالبوا خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة فى منتصف ديسمبر الماضى لاعتماد القوائم المالية عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، بإدراج تسجيل الأرض محل الحصة العينية على جدول أعمال الجمعية أو مناقشته خلال الجمعية.

وأضافت الشركة، فى بيان لها اليوم رداً على هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الشركة قام بإدراج أمر إعدام أسهم الخزينة بدعوات جمعيات عامة سابقة، إلا أنه كان يتم استبعاده بناءً على طلب من الهيئة، كما أن أمر إعدام أسهم الخزينة سيتم التصويت عليه عند انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وكانت الهيئة قد اتهمت مجلس إدارة الشركة بالتقاعس عن التصرف بالبيع فى أسهم الخزينة أو عند عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لخفض رأس المال.

وحول اتهام الهيئة لمجلس إدارة الشركة بعدم توزيع الأرباح خلال شهر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة، ذكر البيان أن الشركة قامت تحويل مبلغ الأرباح التى تقرر توزيعها على المساهمين إلى شركة مصر للمقاصة وفقاً للإجراءات التى حددها القانون. كما قامت بتنفيذ قرار الهيئة فى 24 ديسمبر 2012 بتجنيب الأرباح الخاصة بالأسهم مقابل الحصة العينية.

وعن تقاعس المجلس عن عقد الجمعية العامة غير العادية والخاصة بالنظر فى موقف الحصة العينية، قالت الشركة أن مجلس إدارتها قام بدعوة الجمعية العامة غير العادية بناءً على قرار رئيس الهيئة، بالرغم من إيمان الشركة أن قرار الهيئة صدر دون اختصاص قانونى وبالمخالفة لقانون الشركات رقم 159 لسنه 1981 وقانون سوق رأس المال 95 لسنه 1992. وقد تقدمت الشركة بالتظلم من هذا القرار وحدد له جلسة فى 22 يناير الماضى إلا أنه تم تأجيل نظر التظلم لجلسة 27 يناير، وبناء على ذلك تم تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لحين الفصل فى التظلم.

الجدير بالذكر أن لجنة التظلمات لم تصدر قرارها فى الطعن رغم تحديدها لجلسة النظر فى 23 يناير الماضى، وإخطار الشركة بتلك الجلسة قبل انعقادها بساعة واحدة.

وحول إعلان الهيئة عن قيامها بأخطار النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة إلى مجلس الإدارة إعمالا لنص المادة 63 لقانون 159 لسنة 1981 الخاصة بتعطيل دعوة الجمعية فقط، والتى تنص على «يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة جنيه يتحملها المخالف شخصيا»، فأكد البيان على أن مجلس الإدارة ملتزم بتطبيق أحكام القوانين المصرية.

وأكد مجلس إدارة "العربية للاستثمارات" أنه لم يتقاعس عن أى مهام مكلف بها قانوناً. وأهاب المجلس بالهيئة العامة للرقابة المالية الالتزام باختصاصاتها التى حددها لها القانون والحفاظ على دورها الحيادى الذى يمثل الضمانة لجميع المتعاملين بسوق الأوراق المالية.