الداخلية الجزائرية تؤكد التزامها بتوفير شروط الحياد بانتخابات الرئاسة

أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر محمد طالبى، اليوم، التزام الإدارة بتوفير كل شروط إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل المقبل بكل نزاهة وحيادية.

وشدد طالبى خلال ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، على نزاهة الانتخابات وحياد المشرفين على جميع العمليات، انطلاقا من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية حتى الإعلان النهائى الرسمى للنتائج من طرف المجلس الدستورى، موضحا أن كل اللجان التى تشرف على مراجعة القوائم الانتخابية يرأسها قضاة، وأنه سيتم وفق القانون تسليم نسخة من القائمة لكل المرشحين وأخرى إلى لجنة مراقبة الانتخابات على مستوى كل ولاية.

ومن بين الضمانات الأخرى، أشار طالبى إلى تسليم قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى المرشحين والأحزاب فى إطار احترام القانون، منوها بأنه تم إصدار تعليمات للولاة تتعلق أساسا بحسن اختيار وانتقاء أعضاء مكاتب التصويت.

وبين طالبى، فى هذا الصدد، أن دور وزارة الداخلية والجماعات ينحصر فى ضمان كل ما من شأنه مساعدة المواطن على تأدية واجبه الانتخابى فى أحسن الظروف أمنيا وماديا مع وضع كل الترتيبات التى يخولها إياها القانون، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة لإيصال المعلومات بسرعة لاسيما من خلال التدفق العالى للإنترنت.

وفى رده على سؤال حول مكاتب التصويت المتنقلة، أشار طالبى إلى أن عددها انخفض بشكل كبير حيث بلغ 243 مكتب تصويت متنقل.