الخارجية البريطانية:ما تحقق بتونس نموذج سياسى سلمى فى العالم العربى

رحبت وزارة الخارجية البريطانية بالتطورات السياسية الأخيرة فى تونس، والتى تمثلت فى إقرار أول دستور تونسى بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن على والاتفاق على تشكيل حكومة جديدة من شخصيات مستقلة برئاسة مهدى جمعة.

ووصفت هذا التغير السياسى بـ"الإنجاز التاريخى الذى يمكن للشعب التونسى أن يفتخر بتحقيقه".

وقالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزمارى ديفيس، إن ما شهدته تونس مؤخرا "يشكل نموذجاً سياسياً سلمياً فى العالم العربى، فى السعى إلى تجاوز الخلافات، وتحقيق الديمقراطية عبر التراضى، وتغليب منطق الوفاق والدولة على مختلف المصالح الفردية والحزبية لإدارة المرحلة المقبلة."

وأضافت روزمارى فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "نحن لا نزال ملتزمين بدعم مرحلة الانتقال الديمقراطى والإصلاح الاقتصادى فى تونس، ونعتزم الاستمرار بالتواصل عن كثب مع الحكومة الجديدة لإيجاد أفضل الطرق التى من شأنها أن توفر لها المساندة العملية اللازمة للنهوض بمسئولياتها ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية فى الفترة المقبلة".

وأضافت ديفيس "تشهد تونس بداية مرحلة تغيير جذرى بالنسبة للمرأة، بإدراج الدستور الجديد مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى المجالس التشريعية، وعلى اتخاذ خطوات لمكافحة العنف ضد المرأة، وهذه سابقة فى العالم العربى".

وفى السياق، ذاته قال تقرير لوزارة الخارجية البريطانية، إن التطورات السياسية الأخيرة فى تونس "خطوة سياسية مهمة على طريق تحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات فى تونس".

وأكد "دعم المملكة المتحدة للحكومة التونسية الجديدة، سواء بشكل ثنائى أو كجزء من دعم المجتمع الدولى، فى جهودها للاستعداد لإجراء الانتخابات ومعالجة التحديات المستقبلية".

وقال التقرير الذى ينشره موقع "وزارة الخارجية بالعربية" نهاية الأسبوع الجارى "بالرغم من المسار الطويل والشاق الذى قطعته تونس للوصول إلى هذه المرحلة، والتحديات التى لا تزال تنتظرها، ترى الخارجية البريطانية أن هذه الخطوة مهمة فى وضع البلاد على طريق تنفيذ خارطة طريق لتأسيس دولة مدنية ذات مؤسسات قوية تضمن حقوق جميع المواطنين".

وأضاف أن "المملكة المتحدة وقفت إلى جانب الشعب التونسى، منذ بدء الثورة، حيث رصدت من خلال صندوق الشراكة العربية، 9 ملايين جنيه استرلينى لدعم المرحلة الانتقالية فى تونس، ويشمل هذا المبلغ تقديم مساعدات بقيمة أكثر من 4 ملايين جنيه أسترلينى، خلال السنة المالية 2013/2014، لدعم برامج التنمية الاقتصادية من خلال توفير الوظائف، ودعم قطاع التعليم؛ إضافة إلى دعم برامج إصلاحية وتوعوية لوسائل الإعلام، بتوفير برامج تدريبية للشباب، فى الإعلام غير الموجه وحرية التعبير، وتعزيز المهارات اللازمة لإدارة المناقشات والمقابلات".

وتابع التقرير "قامت الخارجية البريطانية بتمويل المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية لإصدار كتيّب، هو الأول من نوعه فى تونس والمنطقة، لرصد ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية الإقليمية، لتحديد مبادئ الاحتراف والنزاهة والشفافية والحياد فى العملية الانتخابية، وتمكين الشباب فى تونس من محاربة الفساد ضمن الأطر القانونية التى تتماشى مع المعايير الدولية".