وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل القرار الجمهورى رقم (191) لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، وذلك بما يسمح بضم عضوين من ذوى الخبرة المستقلين إلى مجلس إدارة البورصة، بما يضمن تمثيل متوازن بين أصحاب الأنشطة العاملين فى مجالات البورصة، وبين أهل الخبرة المستقلين الذين ليس لديهم مصالح مرتبطة بالبورصة ويمثلون خبرة علمية أو عملية فى هذا المجال تثرى أعمال مجلس إدارة البورصة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعى قرار رئيس الجمهورية بخصوص الاتفاقيين الحكوميين بين جمهورية مصر العربية وبنك الإستثمار الأوروبي، أحدهما اتفاق تطوير خدمات التحكم فى الملاحة الجوية فى مصر، الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 17/12/2013، والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً بمبلغ (50) مليون يورو.
واتفاق مشروع محطة كهرباء الشباب، الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 17/12/2013، والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً بمبلغ (205) مليون يورو.
