"البرعى" يواجه التعديل الوزارى المرتقب بملف استرداد أموال التأمينات من "المالية".. وزير التضامن الاجتماعى يستعين بشباب الثورة فى المناصب القيادية.. وقام بتعديل 7 قوانين لخدمة فئات بالدولة

فى الوقت الذى كثرت فيه الأحاديث عن التعديلات الوزارية المرتقب تنفيذها خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد تقديم وزير التعاون الدولى استقالته، مما أدى إلى حدوث حالة من الارتباك داخل العديد من الوزارات, حيث تشهد وزارة التضامن الاجتماعى، حالة من الترقب، خوفا من وقوع أى تغيرات، خاصة أن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، فتح العديد من الملفات، وتم إنجاز الكثير منها.

وسعى البرعى لتعديل 7 قوانين, أبرزها قانون الجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع الأهلى وتفعيل أنشطة الجمعيات، بعد مناقشة وإعداد مواده مع العاملين بالمجتمع الأهلى، وكذلك قانون أداء الخدمة العامة للشباب والفتيات، وكذلك قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، وقانون الضمان الاجتماعى، إضافة إلى سعى الوزارة لتعديل قانون الجمعيات التعاونية، وكذلك قانون التأمين الصحى للباعة الجائلين والفلاحين والصيادين، وقانون التأمينات الاجتماعية.

واقتحام البرعى ملف جمعية الإخوان المسلمين، والتعامل معها وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، والذى يحظر عمل الجمعيات الأهلية فى السياسة، أو تنظيم مليشيات عسكرية، حيث جمع كل بيانات وأوراق الجمعية، إضافة إلى التعرف على تحقيقات النيابة التى أكدت تورط الجمعية فى أعمال مخالفة للقانون، وهى استعمال العنف والعمل فى السياسة، مما جعل الوزارة توصى بحل مجلس إدارة الجمعية، وتحيل ملف أوراقها إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لأخذ رأيه فى حل الجمعية وفقا لقانون الجمعيات الذى ينص على ضرورة أخذ رأى الاتحاد، قبل حل أى جمعية، بعدها قام الوزير بإصدار قرار بحل الجمعية.

فيما أطاح الوزير بالعديد من مستشارى مجلس الدولة، وكذلك من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة يضم 4 ممثلين عن أصحاب المعاشات، و4 من الخبراء فى مجال التأمينات إلى جانب 4 من اتحادات العمال واثنين من رجال الأعمال، وخبراء استثمار بهدف مشاركة أصحاب المعاشات فى كيفية إدارة أموال التأمينات واستثمارها خلال الفترة المقبلة

واستبعاد "البرعى" غير المتخصصين من المناصب القيادية، إضافة إلى استبعاد من تم انتدابهم للعمل فى الوزارة، دون الاحتياج لهم، وتم استبعاد ما يقرب من 12 مستشارا، إضافة إلى مساعديهم، وتوفير ما يقرب 453 ألفاً و915 جنيهاً من المكافآت المخصصة للمستشارين شهرياً، بالإضافة إلى توفير 289 ألف جنيه من أموال الوكالة المصرية للمعاونات الأجنبية، بجانب إلغاء تخصيص سيارة لموظف بمفرده، وذلك لترشيد النفقات من خلال توفير البنزين وصيانة السيارات، والتى قد تصل إلى 350 ألف جنيه سنوياً، إضافة إلى إعادة تشكيل المكتب الفنى والاستعانة بأبناء الوزارة من حملة الدكتوراه، شريطة ألا تزيد السن على 40 عاماً، لإعطاء الشباب الفرصة الكاملة، خاصة أصحاب الدكتوراه الذين لم يحصلوا على حقوقهم، خلال الفترات الماضية، إضافة إلى تعيين 3 من شباب الثورة مساعدين للوزير.

كما قرر البرعى زيادة قيمة المعاشات بنسبة 10%، كعلاوة استثنائية وبدون حد أقصى، بتكلفة شهرية تقدر بنحو 392 مليون جنيه، إضافة إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعى بنسبة 50%، حرصا على تحسين مستوى معيشة المستفيدين البالغ عددهم ما يقرب من مليون و500 ألف مستفيد.


مصادر بالوزارة، أكدت أن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى يجد قبولا كبيرا داخل مجلس الوزراء، بسبب خبرته فى العمل داخل الحكومة، والإنجازات التى حققها خلال الفترة الماضية أكبر المؤشرات على استمراره فى توليه حقيبة الوزارة، وأن ما يؤكد ذلك تكليف الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء للبرعى بإعداد مذكرة قانونية لإدراج جماعة الإخوان المسلمين، كمنظمة إرهابية، وذلك بسبب خبرة "البرعى" وباعتباره أستاذ قانون.

وأضافت المصادر، أن أحد الأسباب الرئيسية، التى ترجح استمرار "البرعى" فى الحكومة، خطة الوزير فى استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، والتى تقرب من 480 مليار جنيه، خاصة بعدما نجح الوزير فى تحديد قيمة المديونيات، لأول مرة، على أن يتم استثمارها بما يخدمه أصحاب المعاشات.