طالبت حملة "فكرة توحدنا" للدكتورة هالة شكر الله، المرشحة لرئاسة حزب الدستور من السفير سيد قاسم، رئيس الحزب ولجنة المؤتمر العام بتوضيحات عاجلة بشأن التجاوزات التى حدثت فى الإعداد للمؤتمر العام واجراء تحقيق فورى مع المتسببين فيها وإبعادهم عن لجنة المؤتمر.
وأكدت الحملة حسب بيان صادر عنها على ضرورة عقد اجتماع سريع مع رئيس الحزب فى حضور كافه المرشحين ولجنه الأعداد للمؤتمر العام على أن يكون اجتماعا رسميا وعلنيا وقبل موعد بدء انعقاد انتخابات مندوبى المؤتمر العام، وقالت الحملة "نؤكد أننا لن نتخلى عن آمال شباب الحزب ومحاولة إعادته على الطريق الصحيح".
واستنكرت الحملة إدارة العملية الانتخابية للمؤتمر العام للحزب، معتبرة أنه يشوبها الكثير من الغموض والعشوائية وعدم الشفافية وتضارب المصالح فى اتخاذ القرارات من لجان معينة غير مكتملة النصاب والعضوية وأن تلك القرارات من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية التى مازالت تطمح فى خروجها بأفضل شكل ممكن.
و أشارت الحملة أنه من منطلق حرصها على كل ما سبق فهى تعلن الحقائق التى رصدتها من البداية وهى غموض وعدم شفافيه فيما يتعلق بإجراءات الانتخابات وكشوف الناخبين والمواعيد المتعلقه بالجدول الزمنى للمؤتمر العام وعدم وجود محاضر معلنه ورسميه للقرارات الصادره من مجلس الحكماء ولجنه القيم ولجنه الأنتخابات المشرفه على المؤتمر العام، واستقالة جماعية ومسببة ومعلنة من عدد 4 أعضاء من لجنة الإعداد للمؤتمر العام ومع ذلك لم يتم الإعلان عن فتح التحقيق فى أسباب الاستقالة أو الإعلان عن تعيين أعضاء جدد بدلا من المستقيلين وكانت أبرز النقاط الصادرة فى الاستقالة المسببة هى امتناع أمانة التنظيم عن تسليم قاعدة بيانات العضوية للجنة المؤتمر العام واكتفت بوجودها مع عضوين منها هم من الأساس أعضاء بأمانة التنظيم ووجود عدد 3000 عضوية مسجلة بالرقم القومى والمحافظة فقط وغير مقيد لأمانات فرعية محددة ويتم تسكينها تلك العضويات بمعرفة أعضاء أمانة التنظيم المعينين بلجنة المؤتمر العام بما أثر على حصص مندوبى كل محافظة.
كما استنكرت الحملة أنه تم الإعلان رسميا أن ميعاد غلق باب الترشح هو يوم 9 يناير ثم تم مدها رسميا إلى يوم 14 يناير ولم يغلق باب الترشح إلا يوم 16 يناير وتم دمج بعض الأمانات مع أمانات أخرى بدون إعلان معايير محددة يتم تطبيقها على كافة المحافظات وأيضا إقصاء عدد 342 عضوا مؤسسا بمحافظة الغربية من قاعدة البيانات مما أثر على عدد ممثلى الغربية بالمؤتمر العام وتخفيض عددهم من 11 مندوبا إلى 7 مندوبين بقرار منفرد من أحد أعضاء مجلس الحكماء غير المكتمل النصاب أو الانعقاد.
