كشف مصدر قضائى عن تفاصيل الاجتماع الذى عقد بين عدد من الجهات المعنية، على رأسها قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل وممثل من النيابة العامة وإدارة جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وذلك لمناقشة ملف استرداد الأموال الهاربة، باعتبارهما الجهازين الأساسيين فى إعداد ملفات الاتهامات الموجهة للهاربين، واسترداد الأموال المهربة من الخارج.
وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه تم مناقشة ملفات التعاون الدولى بالنيابة العامة وأعدها قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، وتم إرسالها إلى الخارجية المصرية فى عدد من البلاد المتواجدين الهاربين فيها.
وتضمن الاجتماع، التنسيق بين الجهات لتوحيد العمل وتحريك الملف لخطوات، لطول مدته وتنفيذ الاستيفاءات التى تطلبها البلاد.
وأوضح المصدر، أنه تم الاتفاق على استيفاء كل الأوراق المطلوبة سواء نسخ من التحقيقات أو أحكام نهائية إذا صدر أحكام تدين المتهمين.
وكشف المصدر، بأن وزارة العدل تنتهى من مشروع قانون إنشاء لجنة استرداد الأموال المهربة، والذى كان تم عرضه على مجلس الشورى السابق، وبموجب هذا المشروع يتم التنسيق بين الجهات المنوطة باسترداد الأموال من الخارج، والتى تضم عضويتها كممثلين من الجهات المعنية.
وأضاف: عملية استرداد الأموال من الخارج واجهت الكثير من الصعوبات فى طلبات استرداد الأموال، والتى تشمل تجميد الأموال والتحفظ عليها، حيث كانت جهات عديدة تقوم بهذه الإجراءات، مما أدى لتشتيتها جميعًا.
وأكد أن مناقشة ملفات استرداد الأموال المهربة هى التى تخص نظام مبارك فقط، ولم يتم مناقشة ملفات تعقب أموال مرسى وجماعته، لعدم البدء فى الإجراءات بعد.
