محكمة دستورية بلغارية تسمح للأجانب بشراء الأراضى الزراعية

ألغت المحكمة الدستورية فى بلغاريا اليوم الثلاثاء حظرا على بيع الأراضى الزراعية مما يسمح للأجانب الآن بشراء هذه الأراضى فى أفقر دولة عضو بالاتحاد الأوروبى.

وقضت المحكمة بأن قرار البرلمان بتمديد الحظر على مبيعات الأراضى الزراعية للأجانب حتى عام 2020 هوقرار "غير دستورى"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلغارية "بى تى إيه"، وقالت المحكمة إن التمديد يشكل انتهاكا لمعاهدة انضمام البلاد عام 2007 إلى الاتحاد الأوروبى.

ونصت معاهدة انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبى على فترة انتقالية لمبيعات الأراضى للأجانب انتهت فى 31 ديسمبر الماضى.


ولكن البرلمان البلغارى صوت فى أكتوبر عام 2013 على تمديد الفترة الانتقالية حتى عام 2020 من أجل حماية السكان فى البلد الفقير من مشتريى الأرض الأثرياء القادمين من دول الاتحاد الأوروبى الأخرى.