مجلس الأمن يمدد ولاية مكتب الأمم المتحدة بإفريقيا الوسطى لمدة عام

اعتمد مجلس الأمن الدولى اليوم قرارا فرنسيا يقضى بتمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام فى جمهورية أفريقيا الوسطى لمدة عام كامل، وذلك حتى 31 يناير من العام المقبل.

ودعا القرار – الذى تم تبنيه بالإجماع - إلى "دعم العملية الانتقالية فى أفريقيا الوسطى من خلال التعجيل بإعادة إرساء النظام الدستورى وتنفيذ اتفاقات ليبرفيل الموقعة فى 11 يناير من العام الماضى، والمساعدة فى مساعى المصالحة على المستويين الوطنى والمحلى، والاضطلاع بدور قيادى فى العمل مع السلطات الانتقالية والجهات المعنية والأطراف الفاعلة فى المجتمع الدولى من أجل بلورة العملية السياسية الانتقالية وتيسيرها وتوفير المساعدات الفنية لدعم العملية".

وأكد القرار على أهمية بسط سلطة الدولة على كامل أراضى البلاد، ودعم تحقيق الاستقرار الأمنى ومساعدة المؤسسات الحكومية، حتى تتمكن من تقديم الخدمات الأساسية الى السكان فى جمهورية أفريقيا الوسطي.

وشدد قرار مجلس الأمن الدولى كذلك على أهمية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والمساهمة فى تعزيز قدرات النظام القضائى ورصد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال والنساء، بما فيها جميع أشكال العنف الجنسى فى سياق النزاع المسلح، والمساعدة فى التحقق من تلك الانتهاكات وإبلاغ مجلس الأمن بها.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم على وجه السرعة بتعزيز قدرات مكتب الأمم المتحدة المتكامل حتى يتمكن من تنفيذ جميع جوانب الولاية المسندة إليه، كما طلب القرار أيضا من الأمين العام تقديم المقترحات والاحتياجات من الموارد إلى الأجهزة المعنية فى أقرب وقت ممكن.

ورحب مجلس الأمن الدولى فى قراره اليوم بتشكيل لجنة التحقيق الدولية فى 22 يناير الجارى من أجل التحقيق فورا فى تقارير انتهاكات القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى أفريقيا الوسطى، وأهاب بجميع الأطراف المعنية التعاون مع لجنة التحقيق.

وأهاب القرار بجميع الأطراف فى النزاع المسلح، بما فيها عناصر سيليكا وعناصر مكافحة بالاكا، إصدار أوامر واضحة تحظر كافة الانتهاكات ضد الأطفال والنساء، كما أهاب بالسلطات الانتقالية التعهد والوفاء بالتزامات محددة بشأن التحقيق العاجل فى الانتهاكات المزعومة من أجل مساءلة مرتكبيها، وكفالة استبعاد المتورطين فيها من العاملين فى قطاع الأمن.