عضو بـ"المحامين": عدد المسددين لاشتراك مشروع العلاج تجاوز الـ50 ألفا

أكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن عدد المحامين الذين سددوا الاشتراكات السنوية، ورسوم الاشتراك، فى مشروع العلاج الذى أصبح إجباريا بقرار الجمعية العمومية الأخيرة المنعقدة فى 5 ديسمبر الماضى، تجاوز الـ50 ألف محام.

وقال صالح، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن هذه النسبة إذا تم قياسها بنسبة المحامين المسددين للاشتراكات فى السنوات السابقة فإنها قريبة منها أو تزيد قليلاً.

كانت الجمعية العمومية لنقابة المحامين، قررت زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 1600 جنيه، والحد الأدنى إلى 500 جنيه، وصرف معاش الدفعة الواحدة لجميع حالات الوفاة، والعجز الكلى، بحد أقصى 100 ألف جنيه، وبحد أدنى 25 ألف جنيه.

وقررت الجمعية العمومية أنه اعتبارا من عام 2014 يسرى نظام التأمين العلاجى إجباريا على جميع المحامين المقيدين بالجداول، وتضاف رسوم هذا التأمين على قيمة الاشتراك السنوى، ولا يعتبر الاشتراك مسددا إلا بسداد القيمة كاملة.

كما قررت الجمعية رفع فئات دمغة المحاماة لتصبح خمسة جنيهات للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها، و10 جنيهات للحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، و20 جنيها للحضور أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، و100 جنيه للحضور أمام محاكم النقض وما يعادلها، ويبدأ سريان القرار فور إقراره من الجمعية العمومية.

وتضمنت زيادة الاشتراكات والرسوم لتصبح بالنسبة للاشتراكات 100 جنيه للجزئى، و150 جنيها للابتدائى، و200 جنيه للاستئناف، و200 جنيه للنقض، وزيادة دمغات الجدول العام بنسبة 62%، وزيادة تدريجية حسب السن وأصحاب العمل النظير على النحو المبين، وزيادة رسوم القيد لـ400 جنيه للابتدائى، و500 جنيه للاستئناف، و1000 جنيه للنقض، على أن تسرى الزيادة المقررة فور اعتماد الجمعية العمومية.