قضت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى ضد رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، طالبه فيها بقطع العلاقات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وإغلاق مكاتبها فى مصر، لاعتبار هذا القرار من الأعمال السيادية التى لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.
حملت الدعوى رقم 70819 لسنة 67 قضائية وذكرت أن ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية من شهداء ومصابين وأموال لا يقل عما قدمه الفلسطينيون أنفسهم للقضية، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نسأل قادة حركة حماس عن اختراق الأراضى المصرية سواء أثناء قيام الثورة أو بعدها، والجرائم التى ارتكبتها حماس وعناصرها وانتهاكها للأراضى والسيادة المصرية وحرق أقسام الشرطة.
وأضافت الدعوى أن ما ترتكبه حماس تجاه مصر خاصة بعد تورط عناصرها فى عمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية يعد حماقة، حيث إنها لا تلتزم بالقواعد الدبلوماسية فى تعاملها مع مصر، وكذلك قيامها باعتقال عادل عبد الرحمن رئيس الجالية المصرية فى فلسطين، وكان عبد الرحمن أكد من قبل بنحو أسبوعين دعمه للجيش المصرى.
وذكرت الدعوى أن اعتقال رئيس الجالية محاولة ضغط على مصر للإفراج عن عناصر الحركة إلا أنهم لا يعلمون أنه لا يمكن الضغط علينا تحت أى شكل من الأشكال، خاصة بعد ثبوت تورط تلك العناصر فى التأثير على الأمن القومى المصرى.
