أكد سامح عاشور، النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية سيُحدث نوعًا من الارتباك والانقسام بين القوى الوطنية والسياسية.
وشدد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا مطلب شعبى وتوافقى يحقق مصلحة الوطن، مؤكدًا أنه لم يحسم أمره بشأن الترشح للرئاسة، وهو الأمر الذى لن يقدم عليه، إلا فى حال ترشيح جبهة الإنقاذ له، وتوافق جميع القوى الوطنية والثورية عليه.
وقال عاشور، فى حوار لـ«اليوم السابع»، إنه فى حال حدث التوافق، سيترشح حتى لو ترشح المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مشيرا إلى أن شعبية الفريق السيسى جارفة، وهذا أمر لا يمكن إنكاره.
واتهم «عاشور» جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم حملة انتقامية منه، بسبب موقفه المؤيد لثورة 30 يونيو ولمشاركته فى كتابة الدستور الجديد الذى وافق عليه الشعب فى الاستفتاء.
وإلى نص الحوار:
لماذا أطلقت حملة للدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا؟
- الدعوة كانت موجهة للجميع على الساحة السياسية ولجميع القوى الوطنية والثورية، وكل المتصدرين للعمل العام ولكل الشخصيات التى تنتوى الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، والحملة تدعو لإلزام المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وللانتخابات البرلمانية القادمة، أن تكون برامجهم الانتخابية انعكاسا وتطبيقا لكل ما جاء بالدستور المصرى الجديد الذى توافق عليه كل طوائف الشعب المصرى، فإجراء الانتخابات الرئاسية كان مطلبًا شعبيًّا فى البداية عندما نزل الناس إلى الشارع فى 30 يونيو، مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما أن ذلك سيؤدى إلى حدوث استقرار سياسى على المستوى الدولى.
هل ترى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يصحح المسار؟
- بالطبع، أؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن، وبعدها تجرى انتخابات مجلس النواب، فقد حققنا الخطوة الرئيسية فى خارطة الطريق، وهى إقرار الدستور، ونادينا منذ البداية برفض التعديلات الدستورية فى 19 مارس، وناضلنا كثيرا من أجل أن يكون الدستور أولا، تحقيقا للأهداف التى خرج الشعب المصرى من أجلها فى ثورة 25 يناير المجيدة.
هل ترشح السيسى للرئاسة يضعف فرص المرشحين الآخرين؟
- عبدالفتاح السيسى لديه قبول شعبى وجماهيرى عالٍ بين الشعب المصرى، وهو ما يعطيه أولوية على أغلب المرشحين إذا خاض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.
هل ينوى سامح عاشور ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسة؟
- ترشحى فى انتخابات الرئاسة القادمة مرهون بموافقة جبهة الإنقاذ الوطنى وتوافق القوى الوطنية والثورية، ولن يكون قرارا انفراديًا.. فلابد من التوافق الوطنى على ترشيحى وفى هذه الحالة سأترشح للرئاسة.
وإذا قرر السيسى الترشح للرئاسة وكان هناك توافق وطنى على ترشيحك لخوض الانتخابات.. فهل تترشح؟
- نعم فى هذه الحالة يمكن أن أترشح للانتخابات الرئاسية.
هل تعتقد أن جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسى سيكون لهم تأثير فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة؟
- أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لن تكون لهم قوة ملحوظة فى الانتخابات القادمة وبالنسبة لباقى التيارات الإسلامية سيكون تأثيرهم بسيطًا، وبالتالى ستكون النتيجة محسومة لصالح القوى الوطنية.
ما رأيك فى عملية الاستفتاء على الدستور.. وما دلالة تصويت %98 بنعم؟
- عملية الاستفتاء تمت بنزاهة.. وهناك 20 مليون مواطن من إجمالى الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية أدلوا بنعم.
إن إقرار الدستور يعتبر بداية الاستقرار الحقيقى وإقرارا بسقوط جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وتلاشى حلمهم فى الاستيلاء على الحكم ودولة الخلافة.
ما موقفك من الهجمة الشرسة الموجهة ضد ثورة 25 يناير؟
- ابحث عن المستفيد من حملة تشويه ثورة 25 يناير.. بالتأكيد وراءها فلول نظام مبارك ونظام الإخوان، فالطرفان مستفيدان من تشويه الثورة لأنهما الخاسران فى المشهد السياسى.
وهل يوجد عائق دستورى يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية أولا؟
- لا يوجد عائق دستورى، ووفقًا للدستور الجديد، يكون لرئيس الجمهورية الحق فى تحديد موعد إجراء كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وله الحق فى تقديم إحداهما على الأخرى.
إن خروج المصريين فى الاستفتاء على الدستور والتصويت عليه بـ«نعم» كان عُرْسًا ديمقراطيًا، لمصر كلها، وإقرار الدستور هو كإعلان الاستقلال الوطنى لمصر، من التدخلات الخارجية، والخلاص من الاحتلال الإخوانى، ولا عودة للوراء، ولا عودة للماضى.. ولا عودة لنظام مبارك.. ولا عودة لنظام مرسى والإخوان.
هذا الدستور هو دستور وطنى توافقى، ويعبر عن إرادة الأمة ومطالب الجماهير، وليس يمينيًا أو يساريًا أو علمانيًا، ولا يعبر عن أى اتجاهات أو تيارات أو آراء سياسية أو حزبية وذلك أروع ما فيه، والدستور الجديد يعتبر المولود الأول لثورتى 25 يناير و30 يونيو، والمولود الثانى سيكون انتخابات الرئاسة بينما الانتخابات البرلمانية هى المولود الثالث.
ما سبب الهجمة الشرسة التى تواجهك فى نقابة المحامين خاصة بعد الجمعية العمومية الأخيرة؟
- هناك حملة إخوانية تديرها عناصر الصف الثانى من الإخوان ضدى، وهؤلاء يهاجمون أى معارض، فقد هاجموا نصوص المحاماة فى الدستور لا لشىء سوى أننى كنت عضوا فى لجنة الخمسين، ووضعت هذه النصوص، وهم ضد الجمعية العمومية للمحامين التى عقدت فى 5 ديسمبر الماضى لأن الذى دعا لها هو سامح عاشور، فالإخوان يريدون الانتقام منى بسبب موقفى المؤيد لثورة 30 يونيو.
وما موقفك من حملة سحب الثقة منك كنقيب للمحامين؟
- المتصدرون لحملة سحب الثقة منتمون لجماعة الإخوان ومتحالفون معها، وليس كل المحامين فى الحملة إخوانًا، ولكن بينهم مخدوعين يقدمون لهم معلومات مضللة حول الجمعية العمومية وقرارات النقابة.
يتردد أن هناك حالة رفض لقرارات الجمعية العمومية بزيادة الاشتراكات والرسوم والعلاج؟
- هناك إقبال من المحامين على سداد الاشتراكات والرسوم، وفقاً للزيادات الجديدة التى أقرتها الجمعية العمومية فى 5 ديسمبر الماضى، وهناك ما يقرب من 40 ألف محام حتى الآن سددوا الرسوم والاشتراكات، وهى نسبة جيدة فى نصف شهر فقط، وأنا أعقد لقاءات متواصلة مع المحامين شبابا وشيوخا لتوضيح الحقائق ومواجهتهم حتى لا يضللهم أحد.. كما أستمع لمشاكلهم وقضاياهم لحلها وعرضها على مجلس النقابة، وبدأت هذه اللقاءات قبل الاستفتاء على الدستور وتم استئنافها عقب الاستفتاء بلقاءين بالقاهرة أحدهما بدار النقابة العامة والثانى فى نادى المحامين بالمعادى، وهناك لقاءات أخرى فى الأيام القادمة.
ما الذى دفع النقابة لزيادة الرسوم والاشتراكات؟
- النقابة كانت على شفا الإفلاس، بما يعنى أنها لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها من المعاش والعلاج، ونحن لا نأخذ دعماً من الحكومة ولا من الوزارات، وكان لابد من تحريك هذا الوضع الخطير والتعامل معه مع اعتبار تقديم ميزة أخرى للمحامين، خاصة أن نصف حالات الوفاة من شباب المحامين أقل من 40 سنة، ومعاش الدفعة الواحدة لا علاقة له بزيادة المعاش الشهرى وما طرأ عليه من زيادة والتى جعلت المعاش بحساب اكتوارى له حد أدنى قدره 500 جنيه و1600 جنيه حد أقصى، وراعينا فى الجمعية العمومية أن يكون التصويت فيها شفافًا ومكتوبًا بعكس كل الجمعيات العمومية السابقة.
وما الذى تحقق للمحامين فى الدستور الجديد؟
- الدستور الجديد حقق استحقاقات كثيرة للمحامين، وهناك خصوم دائمو الهجوم على الدستور يطمسون الجهود التى تم بذلها، فلم يكن للمحامى فى دستور 2012 إلا مادة تقول: المحاماة ركن من أركان العدالة فقط، ولكن فى دستور 2013 حصلنا على استحقاقات كثيرة كانت فى غاية الأهمية، مثلا حق المحاماة فى التأديب، وأنه لا يجوز إصدار تشريع يخص المحامين إلا بعد أن يتم عرضه على نقابة المحامين، وكفالة حق الدفاع، وضمان استقلال المحاماة، واعتبار المحاماة شريكا للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة ليصبح نصا دستوريا، كما وضعت نصوص أصبحت ظهيرا دستوريا لنصوص قانون المحاماة تحصن حقوق المحامى المكتسبة فى هذه النصوص.
كيف ستتعامل نقابة المحامين مع أعضاء جماعة الإخوان الذين يسيطرون على أغلبية المجلس؟
- مجلس نقابة المحامين سيبدأ فى تطبيق قاعدة الحضور والغياب على أعضاء المجلس المتغيبين عن النقابة من الإخوان وغيرهم، والقاعدة داخل نقابة المحامين هى التعامل مع أعضاء الإخوان باعتبارهم محامين فحسب بعيدا عن انتمائهم السياسى، ومن يخالف القانون داخل النقابة أو يرتكب مخالفات تمثل جريمة يتم تطبيق نص قانون المحاماة ولائحة النقابة عليه، وهناك إجراءات تأديبية وعقابية نظمها القانون تلتزم بها النقابة.
