رغم أننا نعيش مرحلة ينصب كل تركيزنا فيها على العدوان الإرهابى الجبان على أبناء هذا الوطن الأبرياء المتواجدين بصدفة قدر بجانب الانفجارات الإجرامية، وهذا التركيز مفهوم جداً ولكن لدى وجهة نظر ألا نهمل بقية أولوياتنا مثل الاقتصاد والتنمية والاستثمار ومن حسن حظى أننى تعرفت على مستثمر ورجل صناعة مصرى محترم. هذا الرجل اتخذت قرارى أن أفرض عليه رغم تواضعه الجم وبعده عن الأضواء أن أتكلم عنه، والمستثمر الذى اختاره قلمى هو المهندس مجدى الطاهر. ولأعطى أمثلة عمليةً لما أقول أذكر أن هذا الرجل أقام مشروعا ناجحا فى العين السخنة ونجح فى تسويقه وأعجب المشترى بما تمكن المهندس مجدى الطاهر من تحقيقه فقرر أن يعطيه عددا من الفيلات فى المشروع الذى اشتراه كهدية له. وفوجئ الرجل بمجدى الطاهر يقول: «إن الهدية لا يمكن أن تكون لى شخصياً بل لجميع الشركاء» لنعرف أنه نوع نادر من الرجال. نموذج آخر لما اكتشفته فى هذا الرجل عندما التقيت به فى تركيا واكتشفت أنه عند إنشاء شركته الاستثمارية هناك وعند قيامه بالعملية الأولى نصحه المحامون كعادة معظم رجال الأعمال أن يتم تقييم المشروع فى العقد الرئيسى بأقل من قيمته الحقيقية حتى يدفع ضرائب أقل، وفوجئ جميع من حوله بمجدى الطاهر يرفض هذا الأسلوب ويقول: لماذا أعاقب مصلحة الضرائب فى بلد فتح لى باب الاستثمار. وتوقفت طويلا أمام آخر مشروعاته وهو مجمع مصانع الصناعات البلاستيكية الذى اشتراه ولديه قرار اتخذه وهو أن يطبق خلاصة خبراته لما يمكن أن يطبق على الصناعة المصرية، مع مراعاة البعد الإنسانى مع العاملين معه.
أقدم هذا النموذج إلى الرأى العام كرؤية ثاقبة تبدأ عند شراء أسهم هذه الشركة باعتبار أن نقطة البداية فى البناء باحترام حقوق العاملين بالشركة مطبقا مبدأ «أنه قبل أن نطالب بحقنا فى الجهد وفى الحصول على مكاسبنا أن نعطى العاملين حقوقهم» فقرر تفعيل الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه مقابل 8 ساعات عمل بدلاً من 12 ساعة فى الوردية، ورفعها فى مارس 2014 إلى 1500 فارتفع الإنتاج من 150 طنا إلى 650 طنا شهريا لأن العامل أعطى بأعلى درجات الإخلاص والكفاءة بعد أن أخذ حقوقه.
بقى أن نذهب سويا إلى آثار هذه النظرة الموضوعية والذكية على مستوى الأسواق الخارجية، أولا فتحت لمجمع المصانع البلاستيكية المصرية أبواب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وكان دليل هذا النجاح أن جرى تعاقد مع مصنعين منافسين من إيطاليا واليونان حيث قررا إغلاق مصانعهما فى بلديهما وتحويل إنتاجهم والتكنولوجيا الحديثة التى لديهما إلى مصانع مجدى الطاهر بمصر وذلك للحفاظ على عملائهم فى أوروبا والاستفادة بأسعار تكلفة إنتاج أقل مما فى بلادهم. والآن يعلم الكل أن معدلات الإنتاج ستصل يوما إلى 3000 طن سنويا بدلا من 650 طنا الآن. بجانب ذلك تم التعاقد مع وكلاء أجانب للتصدير الخارجى لإفريقيا وأوروبا والخليج وروسيا والهند بنسبة لا تقل عن %85 من إنتاج مجمع المصانع. أمام التوسعات الهائلة فى مشروعه ألا يستحق اهتماما من الوزير القادر والفاعل إبراهيم محلب ليضع تحت تصرف صاحب المشروع الأراضى المطلوبة لمشروعه ليعود بالخير على مصر ويدها العاملة وعملتها الأجنبية. وقد بذل الوزير منير فخرى عبدالنور الجهد لمساعدة المشروع قبل أن ينتقل الاختصاص الفعلى لوزير الإسكان، وقبل أن أختم أضع أمامنا قول الله تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» صدق الله العظيم.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
