اعلنت مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقارى عن طرح الصندوق لـ 6 آلاف وحدة سكنية فى 10 مدن جديدة قريبا وأكدت فى حديثها لـ«اليوم السابع» عدم الإعلان عن طرح مشروع الإسكان الاجتماعى إلا بعد إقرار قانونى التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى، حيث مقدم الوحدة فى المشروع لن يتعدى %15 من قيمتها.
وأشارت مى إلى وجود مبادرة مع البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة على وحدات التمويل العقارى وتقليل قيمة المقدم مؤكدة أن الصندوق حصل على فتوى تسمح له باستثمار أموال الزكاة فى بناء الشقق لمحدودى الدخل.
ما رأيك فى شروط «الإسكان الاجتماعى» التى أعلنها مجلس الوزراء؟
ــ أعتقد أنها مناسبة للغاية وتتماشى مع قدرات الدولة الحالية، حيث لا يتعدى مقدم الوحدة %15 من سعرها الذى يتراوح بين 100 و110 آلاف جنيه طبقا لمعدلات التكلفة، حيث من أخطاء الأنظمة السابقة الثبات على قيمة التكلفة لمدة 5 سنوات ما يسبب خسائر للدولة.
كم يصل الدعم الموجه لهذه الوحدات؟
- الدعم الذى يقدمه الصندوق إلى هذه الوحدات يصل إلى 25 ألف جنيه على المقدم مع جعل الأقساط الشهرية لمدة 7 سنوات ومن الممكن رفع الدعم إلى 30 أو 35 ألف جنيه لكن ذلك مرتبط بارتفاع أسعار الوحدات.
وكيف يتقدم المواطن لحجز هذه الوحدات؟
ــ عندما تعلن الوزارة عن موعد الحجز يتقدم كل من قدم طلبا فى المسابقة التى أعلنت أيام المجلس العسكرى وبعد استيفاء الأوراق المطلوبة تطبق الوزارة شروط الإسكان الاجتماعى التى أقرها مجلس الوزراء على أن يكون مع المتقدم إيصال البريد، وتجرى القرعة بعد استبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط وكل هذه الاجراءات تخضع لإشراف لجان مخصصة.
كم سيكون مقدم حجز الوحدة؟
- هذا متعلق بالدخل فكلما ارتفع الدخل قل المقدم وكلما انخفض الدخل ارتفع المقدم على ألا يزيد مقدم الوحدة عن %40 من قيمة الوحدة.
وماذا عن وحدات الإسكان المتوسط؟
- هناك اتجاه حاليا لإنشاء وحدات إسكان تصل مساحتها إلى 80 و100 متر بمشاركة القطاع الخاص لأن الدولة لا تستطيع بناء مليون وحدة حاليا ووزير الإسكان أعلن إشراك القطاع الخاص فى مشروع الإسكان الإجتماعى.
وماذا عن تعديلات قانون التمويل العقارى؟ وما أهم ملامحها؟
- تم الانتهاء منها وعرض القانون على وزير الاستثمار لمناقشته وعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره ومن بين التعديلات تخفيض القسط بالنسبة للدخل، واستحداث أنشطة جديدة للتمويل العقارى مع تعديلات ترتبط بحق الانتفاع والإيجار التمليكى والسماح بتنوع الغطاء التأمينى بالتعاقد مع شركات جديدة، إضافة إلى تعديلات تتعلق بتجريم التصرف فى الوحدة قبل مرور 7 سنوات - باعتبار أن تحسن حال المواطن البسيط يستغرق هذه الفترة - لتصل العقوبة إلى السجن عاما والغرامة 50 ألف جنيه مع حظر عمل توكيلات على الوحدات لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومواجهة ظاهرة الاتجار ويعاقب القانون المعدل من يدلى ببيانات غير صحيحة بعقوبة النصب المقررة فى قانون الجنايات.
هل هناك إجراءات جديدة سيطبقها القانون بعد تسليم الوحدات للمواطنين؟
- بالطبع هناك إجراءات جديدة من بينها معاينة هذه الوحدات بصفة مستمرة للتأكد من أن المواطن يسكن فى هذه الوحدات وذلك لتجنب بيعها أو تأجيرها قبل المدة المحددة.
هل يتم تخفيض سعر الفائدة على وحدات التمويل العقارى؟
- هناك مبادرة بين الصندوق والبنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة وسيعلن عن ذلك قريبا.
ما هى المشروعات السكنية التى ينفذها الصندوق بالمحافظات؟
- الصندوق ينفذ حاليا 1500 وحدة فى الوادى الجديد، ويبدأ قريبا فى تنفيذ 3000 وحدة بالسويس.
هل سيتم الإعلان عن طرح وحدات سكنية قريبا؟
- نعم سيعلن الصندوق عن طرح 6 آلاف شقة فى 10 مدن جديدة خلال أسبوع بعدما انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من تسعيرها، كما سيتم الإعلان عن طرح 6 آلاف وحدة أخرى تابعة لهيئة الأوقاف.
ما الفرق بين صندوق التمويل العقارى وبنك التعمير والإسكان؟
- الصندوق يقدم الدعم لبناء وحدات لمحدودى الدخل أما البنك فيمول الأفراد.
وماذا عن المساكن الاقتصادية؟
- الهدف الثالث للصندوق هو بناء وحدات اقتصادية تتراوح مساحتها بين 60 و80 مترا وتتكون من حجرتين وثلاث حجرات لتناسب احتياجات وقدرات المواطنين.
الصندوق يقول إنه مهتم بمحدودى الدخل بينما مقدم الشقة يصل إلى 40 ألف جنيه.. أليس فى ذلك تناقض؟
- أنا غير راضية عن ذلك الأمر وأتوقع بعد تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للاجور سيتم تقليل المقدم نتيجة ارتفاع قيمة الأقساط الشهرية.
ما الفرق بين وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى ووحدات الصندوق؟
ـ لا فرق.
هل هناك اتجاه لإنشاء أفرع للصندوق بالمحافظات؟
- ذلك مرتبط بعدد المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظات لكن أستبعد إنشاء فروع جديدة لاعتماد الصندوق فى تلقى الطلبات على شبكة الإنترنت.
هناك أنباء عن طرح 30 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى خلال أيام.. ما حقيقة ذلك؟
- لن يتم طرح أى وحدة فى هذا المشروع إلا بعد إقرار قانونى التمويل العقارى والإسكان الإجتماعى.
وماذا عن استثمار أموال الزكاة فى بناء شقق لمحدودى الدخل؟
- حصلنا على فتوى بشأن جمع أموال الزكاة وبناء وحدات لمحدودى الدخل، وسيتم تطبيق ذلك بعد إقرار قانون التمويل العقارى الجديد.
وكيف يتم ذلك؟
- سيخصص للصندوق رقم حساب فى البنوك المصرية لتلقى أموال الزكاة أو من خلال الاعتماد على الجمعيات ويتم وضع قواعد وشروط جديدة بشأن ذلك حتى تكون هناك شفافية عند الإعلان عن الوحدات.
من وجهة نظرك.. هل إسناد تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى لمديريات الإسكان أفضل أم لجهاز التعمير؟
- أفضل عدم بناء الدولة لوحدات سكنية وإسناد ذلك للقطاع الخاص بعد وضع الضوابط التى تضمن عدم رفع الأسعار، لأن القطاع الخاص لديه كفاءة وقدرة على الانتهاء من المشروعات فى وقت قياسى، والدولة مهمتها الأساسية وضع الاستراتيجيات والخطط وليس بناء الشقق.
هل تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور سيساعد على ارتفاع أسعار الوحدات؟
- قد يساعد على ارتفاع أسعار وحدات القطاع الخاص وزيادة معدل التضخم.
وماذا عن الوحدات المغلقة التى وصل عددها 2 مليون شقة؟
- هل من المنطقى أن دولة مثل مصر بها أزمة سكانية وبها 2 مليون وحدة سكنية مغلقة؟ أنا أرى أن الحل المناسب يكمن فى تطبيق الضريبة العقارية على هذه الوحدات وبالتالى يتجه المواطن لتأجير أو بيع هذه الوحدات ما يساعد فى حل الأزمة.
هل السوق العقارى شهد رواجا فى الفترة الأخيرة؟
- بالفعل شهد رواجا عقب ثورة يونيو ومن الممكن أن يشهد رواجا أكثر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إقرار الدستور.
ما رأيك فى فكرة نقل عدد من الوزارات إلى خارج العاصمة؟
- أؤيد الفكرة تماما بشرط أن تنشئ الدولة مجمعات سكنية للعاملين بهذه الوزارات تجنب الضغط على الطريق الدائرى وازدياد الأزمة.
هل هناك اتجاه لإنشاء مدن عمالية بالمدن الجديدة؟
- نعم.
