دولة خليجية كبرى تتعهد بمساعدات مالية لمصر بعد ترشح "السيسى"

علم "اليوم السابع"، من مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن إحدى الدول الخليجية الكبرى، تعهدت بضخ مساعدات مالية ضخمة لمصر، بعد قرار ترشيح المشير عبد الفتاح السيسى، نفسه على منصب الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المساعدات المالية لمصر تتضمن مساعدات مالية نقدية، وأخرى فى صورة عينية كمساعدات بترولية وغيرها، مؤكدًا أن حجم تلك المساعدات وتفاصيلها سوف يتم إعلانها خلال ساعات من قرار المشير عبد الفتاح السيسى بالترشح للرئاسة.

وقد عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس "الاثنين" اجتماعًا استعرض فيه ما قام به المشير عبد الفتاح السيسى منذ توليه مهام منصبه من أعمال لتطوير القوات المسلحة، ورفع كفاءتها القتالية، والارتقاء بمهارات أفرادها وشحذ روحهم المعنوية، وقالت فى بيان بشأن ترشح "السيسى" للرئاسة "ثقة الجماهير فى المشير نداء يجب الاستجابة له، وعلى "السيسى" أن يتصرف وفق ضميره الوطنى ويتحمل مسئولية الواجب، وصوت جماهير الشعب فى صناديق الاقتراع هى الحكم".

وتعهدت 3 دول خليجية كبرى بعد 30 يونيو بمساعدات وودائع بإجمالى 12 مليار دولار، لمصر، وتوالى وصولها على مدار الشهور الماضية، تتمثل فى دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزى المصرى، ومنحة قدرها مليار دولار، والمملكة العربية السعودية، بمنح مصر 5 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار نقدًا، و2 مليار نفط وغاز، وأخيرًا الكويت بمنح مصر 4 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار منحة لا ترد، ومليار أخرى مشتقات نفطية.

وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الجارى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر انخفض بمقدار 734 مليون دولار، ليسجل 17.031 مليار دولار، بنهاية شهر ديسمبر، مقارنة بـ17765.7 مليون دولار فى نهاية نوفمبر الماضى.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرّة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.