توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الرى والكهرباء لتدريب 230 مهندسا

وقع الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء، ممثلة فى المهندس جابر إبراهيم دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور الدكتور محمد محمود عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، والمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، وذلك بهدف تدريب المهندسين والفنيين بمراكز التدريب فى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

أوضح عبد المطلب أن بروتوكول التعاون يتضمن تنظيم عدد من الدورات التدريبية فى صيانة وإصلاح اللوحات الكهربائية ومنظومات الحماية الكهربائية للمحطات، كذلك إصلاح وتأهيل المحولات والمحركات الكهربائية، إلى جانب دورة تدريبية فى اختبار وصيانة بطاريات محطات الطلمبات، فضلا عن دورات تدريبية خاصة بالأسس العلمية لاختبار الكابلات وتدريبات عملية على تثبيتها والتعامل معها.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تقديم الاستشارات الفنية والمقترحات التى تساعد القائمين بالعمل على المحافظة على كفاءة المحطة، وكذلك تدريب المهندسين على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لرفع مستوى الأداء الفنى لمهندسى المصلحة فى هذا المجال.

وأكد عبد المطلب على أهمية بروتوكولات التعاون تلك لأنها تساهم بشكل مباشر فى ثقل خبرات المهندسين والفنيين وزيادة مهاراتهم وقدراتهم الفنية على إصلاح الأعطال فى توقيتات زمنية قصيرة حتى يمكن تشغيل المحطات والوفاء باحتياجات الزراعة والصناعة ومياه الشرب وشركات الكهرباء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة المكانيكا والكهرباء أن المصلحة تقوم بتشغيل وصيانة أكثر من 1500 محطة رى وصرف موزعة على مستوى الجمهورية، وقد اتجهت المصلحة مؤخرا إلى نظام التشغيل الذاتى والذى يوفر لميزانية الدولة الكثير، ويساعد فى رفع الأعباء عنها وخصوصا فى هذة الفترة التى نتمنى من الله أن تنهض بها البلاد وكل فى مكانه يعطى أقصى ما عنده لتحقيق الحلم لبلدنا الحبيبة، وهذا الفكر سوف يساهم فى رفع الكفاءة للمهندسين والفنيين مما يساهم فى رفع جودة أعمال الصيانة، وبالتالى زيادة نسبة التشغيل الذاتى وكل ذلك فى النهاية يساهم فى رفع المستوى المادى للعاملين ويرفع من الروح المعنوية ويشجع على زيادة الإنتاجية.

وأضاف أن بروتوكول التعاون يشتمل على تدريب نحو 230 مهندسا تخصص كهرباء، ونحو 400 من الفنيين "فنى لوحات توزيع – فنى كهربائى" وذلك لمدة عامين وبتكلفة تقديرية نحو مليون ونصف المليون جنيه مصرى.