قررت, اليوم الثلاثاء، دائرة الموضوع الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا فى الشق الموضوعى من الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بصحة عقد "مدينتى" الجديد، المبرم فى ديسمبر 2010 بين وزير الإسكان السابق أحمد المغربى ومجموعة طلعت مصطفى لجلسة 6 مايو المقبل.
وكان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد، وأوضح وائل حمدى محامى الفخرانى، فى صحيفة الطعن أن الحكم لم يضع ضماناً كاملاً فى حصول الدولة على المقابل النقدى العادل، والذى يقدر بعشرات أضعاف السعر الذى تم به البيع، مع الحفاظ فى ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من التى صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقى المساحة، والتى لم يتم شغلها وتتجاوز 90% من الأرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة