تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة حكمها فى الدعوى التى أقامها عثمان عنانى عبد الرحمن، الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين المحظورة والتى طالب فيها ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحلها.
ووصفت الدعوى أن حكم الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان وحل الجمعية بـالمنعدم وذلك لتسعة أسباب منها أن المحكمة المختصة ولائياً بنظر هذه المنازعة هى القضاء الإدارى وليست محكمة الأمور المستعجلة، وأن الحكم صدر فى دعوى مقامة من شخص ليست له صفة أو مصلحة، ولم يتم اختصام جمعية الإخوان أو أى من أعضائها، وكذلك خلو أصل الحكم من الاسم الثلاثى للقاضى الذى أصدره، وخلوه مما يدل على حضور أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، واستناد حيثياته إلى العلم الشخصى للقاضى وآرائه السياسية.
يذكر أن المحكمة قررت إحالة دعوتين لعنانى لبطلان قرار حل الجمعية للدائرة الثالثة للاختصاص.
للمزيد من الأخبار السياسية..
المستشار الثقافى للسفارة المصرية بليبيا: الإفراج عنا لم يكن بموجب صفقة
مساعد وزير الداخلية: من يتحدث عن عودة وزارة "حبيب العادلى" خاطئ
بكرى: "السيسى" سيلقى خطابًا للأمة 18 فبراير يعلن فيه ترشحه للرئاسة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة