النيابة: أكثر من 800 من عناصر حماس وحزب الله وبعض الجهاديين تسللوا إلى البلاد عبر الأنفاق واقتحموا السجون وهربوا 20 ألف سجين.. و"مرسى" وقيادات الإخوان اتفقوا مع حماس على إحداث الفوضى لإسقاط الدولة

تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة الرئيس السابق محمد مرسى، و131 آخرين من عناصر حركة حماس وحزب الله، فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون.
وجاء فى قرار الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011، ارتكب المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء، بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف "آر بى جى" وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضى المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة "آر بى جى" جرينوف، بنادق آلية، وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلومترا.. وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.

وأشار قرار الإحالة إلى أن 3 مجموعات منهم توجهت صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادى النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين السجون أنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان ولوادر قادها بعضهم فى منطقتى سجون أبوزعبل والمرج ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الـ75 و76 فى منطقة سجون وادى النطرون لدرايتهما بطبيعة المنطقة فحطموا أسوارها وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا فى قتل آخرين ومكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبنانى وجهاديين وجماعة الإخوان وجنائيين آخرين يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب، وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاث ومنتجات غذائية وسيارات شرطة.

وأضاف القرار أن المتهمين قتلوا عمدا المجنى عليه رضا عاشور محمد إبراهيم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم واقتحام السجون وتهريب المسجونين وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا إلى سجن أبوزعبل وما أن ظفروا بالمجنى حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته التى أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع قرار الإحالة: "وقد اقترنت بجناية القتل أنفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات التالية ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر.. قتلوا عمدا الجندى أحمد صابر أحمد عاشور من قوة تأمين سجن أبوزعبل والمحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج وعدد 30 مسجونا بسجن أبوزعبل مجهولى الهوية لذويهم بمعرفة الأهالى لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم و17 مسجونا بمنطقة سجون وادى النطرون الموضح أسماؤهم بالتحقيقات مع سبق الإصرار.. بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامى فى شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعى المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والمليشيات المدربة على استخدامها على النحو سالف البيان، وما أن ظفروا بالمجنى عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة.. قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات التى أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات".

وأكد قرار الإحالة أن المتهمين بالقضية شرعوا فى قتل المجنى عليهم عيد جابر محروس، وإبراهيم محمود عبد القادر، وأحمد سعيد عبد الرحمن من قوة تأمين سجن أبوزعبل عمدا مع سبق الإصرار، وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرداتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج.. كما وضعوا عمدا نارا فى بعض المبانى الملحقة بالسجون سالفة البيان المعدة لإقامة المسجونين على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتكب المتهمون، وفقا لما جاء بقرار الإحالة، جريمة سرقة المنقولات المملوكة لمصلحة السجون الواردة للتهمة الأولى المبينة وصفا، وقيمة بالأوراق وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية على النحو الموضح بالاتهامات السابقة مما ترتب عليه قتل وإصابة المجنى عليهم سالفى الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقى القوات والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار القرار إلى أنهم خربوا أيضا عمدا مبانى وأملاك عامة وثابتة ومنقولة مملوكة لمصلحة السجون ومخصصة للسجون سالفة البيان، وهى أجزاء من أسوار السجون وأبوابها وعنابرها ومكاتبها الإدارية ومحتوياتها ومنتجات المصانع المعدة لتأهيل المسجونين ومحتويات مستشفياتها وعياداتها الطبية وذلك تنفيذا لغرض إرهابى وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وقتل وإصابة المجنى عليهم سالفى الذكر فى الاتهامات السابقة.

وأضاف أنه مكن المتهمين أيضا المقبوض عليهم وعددهم يزيد عن 20 ألف سجين بعضهم محكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى والإخوان المسلمين، والبعض الآخر محكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والمشدد من الهرب من سجون وادى النطرون والمرج وأبوزعبل حال استخدامهم القوة والعنف والتهديد والإرهاب ومقاومتهم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص على النحو الموضح بالتهم سالفة البيان.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين تعدوا على بعض القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان ذلك بسبب تأدية أعمالهم بأن اعترضوا طريق ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد الأمناء، وهم محمد مصطفى الجوهرى وشريف المعداوى العشرى ومحمد حسين سعد ووليد سعد الدين، المكلفين بتعزيز الخدمات الأمنية لتأمين حدود البلاد من تسلل العناصر الإرهابية، وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة لقطاع غزة واحتجزوهم بأحد الأماكن التابعة لحركة حماس حال كونهم حاملين لأسلحة نارية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أن المتهمون حازوا وأحرزوا أسلحة نارية "آر بى جى" ومدافع رشاشة وبنادق آلية مما لا يجوز الترخيص فى حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم على النحو المبين بالتحقيقات.. وحازوا وأحرزوا أيضا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة محل التهمة السابقة، وكان ذلك بأماكن التجمهر وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن قرار الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الحادى والسبعين.. تسللوا وأخرون مجهولون إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك.

وجاء فى قرار الإحالة أن المتهمين من 77 إلى 121.. اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى للإخوان وحزب الله اللبنانى على إحداث فوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية بداخل البلاد، وضرب واقتحام مبانى الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها فى الدخول إلى البلاد وتوفير السيارات والدراجات النارية وقد تم بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم 131 أخفى بنفسه محكوما عليهما بالسجن المشدد، وهما المتهمان الـ129 و130 وأعانهما على الفرار من وجه العدالة بأن وفر لهما المأوى اللازم لإخفائهما وسهل لهما الفرار خارج البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن القرار أن المتهم من الـ81 إلى 113 ومن المتهمين من الـ120 إلى 130 حال كون بعضهم محكوما عليه والبعض الآخر مقبوضا عليه هربوا من سجون المرج وأبوزعبل ووادى النطرون، وكان ذلك مصحوبا بالقوة وبجرائم أخرى موضحة على النحو الوارد بالتحقيقات.


موضوعات متعلقة..

بدء أولى جلسات محاكمة مرسى و131فى قضية الهروب من وادى النطرون

سكاى نيوز: أنباء عن رفض مرسى دخول القفص الزجاجى بقاعة المحكمة

حكمدار العاصمة: مرسى وصل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم لمقر محاكمته

منع دخول اللاب توب والهواتف المحمولة جلسة محاكمة مرسى وقيادات الإخوان