المجلس القومى للسكان: منهج تعليمى لتمكين الأميين من المطالبة بحقوقهم

قال محب محمود كامل الرافعى، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إن الأمية والزيادة السكانية تحتاجان لتضافر جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص معا.

وأشار الرافعى، خلال لقائه هالة يوسف، مقرر المجلس القومى للسكان، إلى أن القوانين الموضوعة، خلال السنوات الماضية، للقضاء على الأمية، لم تحقق النتائج المرجوة، رغم مرور 130 عاما، على صدور أول قانون عن مجلس الشورى بهذا الشأن.

وقالت هالة يوسف، إن مشكلة الأمية الأبجدية، يعانى منها نحو ثلث المجتمع المصرى، وتجعل من الصعب التصدى للمشكلة السكانية التى يعيشها المجتمع، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأسر فى التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، وبالتالى حصول أفرادها على فرص العمل، مؤكدة أن الأمية أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الزيادة السكانية، وإلى الكثير من الممارسات الضارة، مثل ختان الإناث والزواج المبكر، وحرمان الفتيات من التعليم، لافتة إلى أن الفرصة سانحة الآن، بعد إقرار الدستور الجديد، الذى يلزم الدولة بتعليم كل أفراد المجتمع، للارتقاء بمستوى معيشته، للتركيز على تمتع كل الأسر بحقوقها الصحية، وعلى الحصول على المعلومات، التى تدعم اختيارها فى تحديد عدد أطفالها، وتوفير الرعاية لهم.

واتفقت مقرر المجلس القومى للسكان، مع رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، على إمداد الهيئة بمنهج تعليمى جديد، شارك فى وضعه خبراء فى التربية والتنمية وعلم السكان، وسبق نجاحه فى تغيير حياة الدارسين فى بعض المناطق، ليطبق بفصول محو الأمية التابعة للهيئة.

ويركز المنهج على إمداد الدارس بالمعلومات الصحية والسكانية، وبحقوقه على الدولة وكيفية الحصول عليها والمطالبة بها، وبواجباته نحو أطفاله وأفراد أسرته، ليكون التعليم من أجل اكتساب المهارات الحياتية، التى يمكن من خلالها أن يشعر الدارس بتغيير حياته، وبقدرته على اتخاذ القرار، المستند على المعلومات الموثقة، وليس بإملاء من أى جهة، سواء فى تعليم أبنائه، أو عدد الأبناء الذين يمكن رعايتهم نفسيا وصحيا وتعليميا، وفى القرارات الخاصة بممارسات ختان الإناث أو التمييز بين البنات والبنين.


للمزيد من أخبار التقارير..

كثافات مرورية أعلى محور أكتوبر و15 مايو بسبب زيادة الأحمال

حملة "خالد على" تحسم ترشحه للرئاسة خلال يومين

محام بالقضاء العسكرى: ترقية الفريق السيسى إلى رتبة مشير قانونية 100%