أصدرت اليوم، الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، أحكامها بعدم الاختصاص بنظر 3 دعاوى قضائية أقامها كل من سمير صبرى ولطفى جيد المحامين والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، تطالب بقطع العلاقات مع تركيا والدول المناهضة لثورة 30 يونيو، وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها، لكونها من الأعمال السيادية التى تنأى عن رقابة القضاء.