قررت الدائرة الأولى, بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، عدم قبول الدعوى التى أقامها عمر كمال المحامى، والتى طالب فيها بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية.
وحملت الدعوى رقم 72432 لسنة 67 قضائية، وطالبت كذلك بوضع تصور وخارطة طريق أخرى فى حالة وقوع عارض يحول دون تنفيذ خارطة الطريق الموجودة حاليا، وتقرير أن ما قامت به لجنة الخمسين، هو دستور جديد للبلاد وليس تعديلات على دستور 2012، ووضع خطة وتصور للدولة حال رفض الشعب للتعديلات الجديدة.
