"الصحفيين": لن يمنعنا أحد من أداء واجبنا فى نقل الحقائق للرأى العام

أدانت نقابة الصحفيين الاعتداءات التى تعرض لها الصحفيون خلال قيامهم بواجبهم المهنى لتغطية أحداث الذكرى الثالثة من ثورة "25 يناير" المجيدة، فى القاهرة والمحافظات.

وأشارت النقابة إلى أن عددا من تم القبض والاعتداء عليهم أكثر من 19صحفيًا، بخلاف حالات الاعتداء على الإعلاميين المصريين والأجانب ومنعهم من مزاولة عملهم، بل ووصل الأمر إلى حد استهداف الصحفيين بطلقات نارية، ما نجم عنه إصابة بالغة للزميل محمد فوزى المصور بجريدة "الوفد" وعضو النقابة، الذى لا يزال يرقد بالمستشفى فى حالة صحية حرجة.

وأكدت النقابة فى بيان لها اليوم، أن استمرار التعامل الوحشى مع الصحفيين العاملين فى الميدان، سواء من قبل قوات الأمن أو من قبل أى فصيل سياسى، وطبقًا للشهادات التى رصدتها النقابة، يعد اعتداءً مباشرًا على حرية الرأى، وحجرًا على حق الشعب فى معرفة حقيقة ما يدور على الأرض.

وتابع البيان: ففى الوقت الذى يجتهد فيه الصحفيون ويعرضون أنفسهم لخطر الموت والإصابة لنقل الحقيقة للرأى العام، لا تزال قوات الأمن تمارس قمعًا غير مسبوق بحق الصحفيين، وتحاول بشتى الطرق تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين من حقهم فى الحصول على المعلومات أو الوصول إلى مناطق الأحداث، وهو الأمر نفسه الذى يمارسه فى كثير من الوقائع المتظاهرين المنتمين إلى جماعة "الإخوان".


ودعت النقابة الزملاء الذين تعرضوا لمضايقات أو اعتداءات، أو أى شكل من أشكال منعهم من ممارسة عملهم، التوجه إلى مقر النقابة لتقديم مذكرات رسمية، ليتم متابعتها قانونيًا وملاحقة مرتكبيها.

وأعلنت نقابة الصحفيين عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من تورط أو حرض على الاعتداء على أى صحفي، وتؤكد أنها ستفضح الممارسات القمعية التى تعيدنا إلى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك والرئيس السابق محمد مرسي.

وحذرت النقابة وزير الداخلية والقيادات الأمنية كافة، من خطورة إطلاق يد ضباطهم أو أفرادهم أو المتعاونين معهم ضد الصحفيين.


وتشدد النقابة فى هذا الصدد على مسؤولية وزير الداخلية نفسه وقيادات الأجهزة الأمنية، عن تكرار أخطاء الماضى فى انتهاك حقوق الصحفيين والتنكيل بهم والتعدى عليهم.

وشددت النقابة على حق كل صحفى فى تغطية الأحداث، ونقل الحقائق للمواطنين والرأى العام، وتؤكد أنها لن تتأخر عن ملاحقة كل من سولت له نفسه المساس بالصحفيين، أو احتجازهم أو منعهم من ممارسة عملهم أو التعدى عليهم، سواء كان المعتدى من جهاز الشرطة أو من أى فصيل سياسي.