الرقابة المالية ترسل مشروع "الصكوك" لوزير الاستثمار لإبداء الرأى

صرح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية لـ"اليوم السابع"، بأن الرقابة أرسلت أمس مقترح مشروع الصكوك بإضافة مواد فى قانون سوق المال لتنظيم وعمل وإصدار الصكوك للوزير المختص أسامة صالح وزير الاستثمار، للاطلاع عليها وإبداء الرأى فيها.

وأكد أنه إذا تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ سيتم عرضها على الجهات المعنية ممثلة البنك المركزى ووزارة المالية والبورصة المصرية لإبداء الرأى فيها، ثم طرحه للحوار المجتمعى.

وقد رأت إدارة الهيئة وجود عدد من الجوانب الفنية التى لا ينظمها القانون الحالى رقم 10 لسنة 2013 الصادر فى 7 مايو 2013، ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فى الشركة المستفيدة من التمويل ومتطلبات تأسيس والترخيص لشركة التصكيك والإفصاحات المستمرة حتى نهاية أجل الصكوك وغيرها.

كما رأت وجود مواد أخرى تستدعى التعديل، لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وجاء منهج إعداد مشروع مواد القانون مستهدفاً صياغتها فى الأساس للشركات.

وكشف عن إرسال الرقابة قانون سوق المال الجديدة الذى تم الانتهاء منه منذ أيام إلى الوزير المختص أسامة صالح وزير الاستثمار، منذ أسبوع، للموافقة عليه.


لمزيد من أخبار البورصة..

ارتفاع ثقة الشركات الألمانية بدرجة تجاوزت التوقعات فى يناير

اجتماع طارئ للبنك المركزى التركى الثلاثاء مع استمرار تراجع سعر الليرة

5.28 مليون جنيه خسائر "النيل للأقطان" فى النصف الأول العام المالى