"البنك الوطنى العمانى" و"كيوإنفست" القطرى يناقشان تنمية سوق الصكوك

نظّم البنك الوطنى العُمانى، البنك المحلى الأول؛ و"كيوإنفست"، المصرف الاستثمارى العامل فى قطر، وأحد أبرز مؤسسات التمويل الإسلامى فى العالم؛ ندوة حول الصكوك الإسلامية، وذلك يوم 26 يناير 2014 بمسقط.

ونظمت الندوة تحت رعاية عبد الله بن سالم السالمى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لسوق المال بالسلطنة، وحضور عدد من ممثلى الهيئة والبنك المركزى العُمانى، ووزارة المالية، وصناديق المعاشات التقاعدية، وعدد من الشركات الرائدة فى السلطنة.

وقدم "البنك الوطنى العمانى" و"كيوإنفست" العديد من الرؤى المتعلقة بسوق الصكوك، وأهميتها المتنامية بالنسبة لكل من المستثمرين وجهات الإصدار فى المناخ الاقتصادى السائد اليوم الذى بات فيه التمويل الإسلامى محطّ تركيز واضح.

وقد تناولت الندوة مواضيع ومحاور شتى مرتبطة بنمو وتطوّر سوق الصكوك العالمية، وهيكلة الصكوك وتنظيمها، واستخدام مجموعة واسعة من الجهات المصدرة للصكوك كنمط بديل للتمويل، وقد غطّت الندوة كذلك مواضيع متعلّقة بالمستثمرين وديناميكيات الطلب لعدد من صفقات الصكوك الناجحة كأمثلة من المنطقة.

وقال وصفى بن جمشيد آل سعيد، نائب المدير العام ورئيس أعمال إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية فى البنك الوطنى العُمانى: "يلتزم كل من البنك الوطنى العمانى ومصرف "كيوإنفست" بدعم الهيئات المحلية عبر تزويدها بالخدمات الاستشارية والحلول الأخرى المرتبطة بإصدار الصكوك.

وتشهد السلطنة طلباً على الصكوك التى تراها جهات الإصدار أكثر تنافسية بالمقارنة مع السندات العادية التقليدية، وستجد المؤسسات، التى اعتمدت حصرياً حتى الآن على القروض المصرفية والسندات التقليدية، فى أسواق الصكوك وسيلة فعالة تضفى تنوعاً غنياً على مصادر التمويل لديها بهدف ضمان فعالية التكلفة واستدامة العمليات مهما اختلفت ظروف السوق".

ومن جانبه، قال هانى إبراهيم، رئيس إدارة أسواق رأس المال فى "كيوإنفست": " كلنا ثقة أن هذه الشراكة ستسهم فى زيادة التوعية حول الصكوك باعتبارها أداة تمويلية هامة لقاعدة جهات الإصدار والمستثمرين فى السلطنة.

ولا شك أن الحضور المحلى القوى للبنك الوطنى العُمانى، إلى جانب الخبرة المعمّقة لمصرف "كيوإنفست" فى مجال الصكوك ستدفعنا قدماً لقيادة نمو إصدار الصكوك فى السلطنة".

وكانت الحكومة العُمانية كشفت مؤخراً عن خططها بإصدار صكوك سيادية بقيمة 200 مليون ريال عُمانى، فى السوق المحلية فى العام الحالى. وفى العام المنصرم، أصدرت الهيئة العامة لسوق المال العُمانية مسوّدة القوانين المنظمة للصكوك، ترويجاً لعمليات إصدارها فى السلطنة.

وسيوفر إصدار الصكوك فرصاً استثمارية واعدة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية أمام المستثمرين المحليين، كما أنه سيستقطب المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص مماثلة فى السلطنة.

وكان إصدار أول صكوك إسلامية على الإطلاق فى العالم قد تم من قبل شركة "شل إم دى إس" فى ماليزيا، فى حين كانت حكومة البحرين أول من أصدر صكوكاً سيادية دولية، لتمهّد الطريق أمام سوق رأس المال الإسلامى فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى.

وشهدت سوق الصكوك العالمية نمواً متزايداً، وحققت معدل نمو سنوى مجمّعا بلغ 40.5% بين عامى 2008 و2013، مع إصدارات جديدة بلغت قيمتها 140.2 مليار دولار و111.1 مليار دولار، فى عامى 2012 و2013 على التوالى. وتشير التوقّعات إلى أن النمو سيتواصل فى العام الحالى والقادم من السنوات.

ومن الأرجح أن تدخل جهات إصدار جديدة سوق الصكوك فى العام 2014. وبحسب دراسة "تومسون رويترز زاوية" للتوقّعات لعام 2014، فإن إصدار الصكوك سيواصل نموه بشكل متسارع فى السنوات المقبلة، مع توقّعات بأن تصل قيمته إلى 237 مليار دولار بحلول العام 2018.