البرلمان التونسى يبدأ جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة مهدى جمعة

بدأ المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس بعد ظهر الثلاثاء، جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة مستقلة برئاسة المهندس مهدى جمعة، من المفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.

وكان مهدى جمعة (52 عاما) قدم فى وقت سابق اليوم، تشكيلة حكومته وبسطة عن أولويات عملها إلى المجلس التأسيسى الذى يضم 217 نائبا وتحظى فيه حركة النهضة بأكبر عدد من المقاعد (90 مقعدا).

وانتقد نواب عديدون تركيبة الحكومة التى تتكون من 20 وزيرا و7 كتاب دولة (وزراء دولة) وأبدوا اعتراضات على بعض الأسماء فيها.

وطالبوا خصوصا بتوضيحات بشأن معلومات حول زيارة أحد أعضاء حكومة مهدى جمعة إلى إسرائيل التى لا ترتبط تونس معها بعلاقات دبلوماسية.

وانتقد نواب آخرون وجود "أزلام" من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين الذى أطاحت به "ثورة" 14 يناير 2011، ضمن تشكيلة حكومة مهدى جمعة.

وطالب نواب من أحزاب "نداء تونس" و"الجمهورى" والتحالف الديمقراطى" العلمانية، مهدى جمعة بحل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" التى تقول المركزية النقابية والمعارضة أنها "ميليشيات مأجورة" تحركها حركة النهضة الإسلامية ضد معارضيها فى حين تنفى الحركة ذلك.