إبراهيم محلب: بدء تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس مطلع 2015

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مطلع العام القادم 2015 سيشهد بدء تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، فور الانتهاء من الدراسات وترسية المشروعات على الشركات وتحديد أولوياتها.

وقال وزير الإسكان - فى تصريحات اليوم /الثلاثاء/ على هامش مؤتمر "مصر على المسار الصحيح" الذى تنظمه شركة بلتون المالية بمشاركة 40 صندوق استثمار عالمى- إنه تم تأهيل 11 مكتبا استشاريا عالميا للمراحل النهائية، وقامت 10 مكاتب بالفعل بشراء كراسات الشروط.

وأضاف أن المشروع صار تابعا لهيئة قناة السويس وليس للوزارات أو الحكومة، نظرا لاستقلالية الهيئة، خاصة أن الوزارات والحكومات تتغير، لكن تبقى هيئة قناة السويس مستقلة وإداراتها "ناجحة"، معلقاً "نحن جادون فى تقديم محفزات حقيقية للاستثمار فى كافة الأنشطة وتهيئة المناخ لاستثمار حقيقى مبنى على الثقة والأمان".

وأوضح محلب، أن أزمة الإسكان فى مصر "كبيرة" وهناك تحديات ضخمة، حيث لا يقطن أكثر من 85 مليون نسمة على نفس المساحة التى كان يقطنها 3 ملايين نسمة هم تعداد مصر السكانى منذ عشرات السنين، متوقعا ارتفاع سكان مصر بحلول عام 2052 إلى 160 مليون نسمة.

وكشف الوزير عن إستراتيجية كبرى للتوسع العمرانى فى المناطق السكنية، للابتعاد عن الوادى الضيق حول نهر النيل فى جنوب الوادى والصحراء الشرقية وسيناء، مشيرا إلى أن الحكومة تركز حاليا على إحياء مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأوضح أن احتياجات مصر من الوحدات السكنية سنويا يصل إلى 575 ألف وحدة سكنية، وأن 75 فى المائة من طالبى الوحدات السكنية لا يستطيعون الحصول عليها بدون دعم، وأن 42 فى المائة من قاطنى الوحدات السكنية فى وحدات ذات إمكانيات محدودة فيما تصل نسبة الإيجارات القديمة إلى 32 فى المائة و11 فى المائة إيجار جديد و9% يقطنون فى العشوائيات.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك نسبة كبيرة من المشروع القومى للإسكان من 2005 و2013 ذهبت إلى من لا يستحق، وعلينا حاليا الاستفادة من التجارب السابقة، ولدينا خطة لبناء أكبر عدد من الوحدات السكنية خلال 5 سنوات، لتخفيف الأزمة السكنية فى مصر، تشمل وحدات على مساحات 67 مترا و76 مترا و42 مترا.

وكشف عن مشروع لبناء 52 ألف وحدة سكنية بالمحافظات و92 ألف وحدة أخرى بالتعاون بين الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات، كما يجرى حاليا إنشاء 64 ألف وحدة سكنية من خلال القوات المسلحة، منها 50 ألف وحدة منحة إماراتية، بالإضافة إلى مشروع جديد يسمح لأكثر من شاب الاشتراك معا فى الحصول على قطعة أرض تصل إلى 40 مترا لبناء منزل مشترك على 3 أدوار بتصميمات راقية يجرى إعدادها حاليا، فضلا عن تشجيع التعاونيات وزيادة مساحات وحداتها السكنية إلى 115 مترا.

وتابع أنه تم تعديل قانون التمويل العقارى بما يسمح بإزالة العوائق فى القانون الحالى، ليرفع القسط من 25 فى المائة من الدخل إلى 40 فى المائة، بالإضافة إلى تمديد سنوات السداد، فضلا عن حل مشكلة تمويل الوحدات السكنية غير المسجلة، وواصل أن هناك مفاوضات مع البنك المركزى لخفض فائدة البنوك على التمويل العقارى، وسيتم إعلان النسبة بعد التوصل النهائى لاتفاق بشأنها.

واستكمل الوزير، أنه يجرى حاليا الإعداد لمشروع ضخم لربط المدن الجديدة بالمناطق الرئيسية بشبكة طرق ومواصلات سريعة، فضلا عن السعى لإعادة هيكلة شبكات الصرف الصحى فى كل مناطق مصر، خاصة أن نحو 50 فى المائة من مساحة مصر لا تغطيها شبكات الصرف الصحى.