وجاء نص الخطاب كالآتى:
عزيزى الأمين العام..
نقر باستلام خطابكم المؤرخ بتاريخ 23 ديسمبر 2013، والذى تلقيناه فى 10 يناير 2014، والذى تم إرساله على عنوان خاطئ، فضلا عن خطابكم المؤرخ فى 21 يناير 2014، فيما يتعلق بالوضع الراهن الذى يواجهه أندية الأهلى والزمالك، وقد علمنا بمحتويات كل منها.
وبناء على المراسلات المذكورة فى الأعلى نتفهم أن وزارة الرياضة المصرية اتخذت بالفعل بعض القرارات من جانب واحد، والتى من بين أمور أخرى، وتبدو بمنع الجمعيات العمومية لبعض الأندية مثل الأهلى من الانعقاد، وأيضا قد اتخذنا علما بالقرارات الأخرى المزعومة من الوزارة فيما يتعلق بحل وتعيين مجالس جديدة لأربع أندية أخرى تابعة لاتحاد الكرة المصرى، وهى الترسانة والزمالك والشمس والترام فى آخر 2013.
ومن خلال القيام بذلك يبدو أن وزارة الرياضة قد تصرفت فى تناقض مع الالتزامات التى تعهدت بها أمام اللجنة الأوليمبية الدولية فى العام الماضى، كما ورد فى المراسلات التى بعث بها اللجنة الأوليمبية الدولية إلى وزير الرياضة يوم 9 ديسمبر 2013، علاوة على أن القرارات لا تتوافق بالتزام جميع الاتحادات أعضاء الاتحاد الدولى لكرة القدم، بإدارة شئونها بشكل مستقل وبدون تأثير من طرف ثالث، كما هو منصوص فى المواد 13 \ 17 من لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، وعلى هذا فإن حلّ مجالس إدارات الأندية الرياضية بمصر يمكن اعتباره تدخلا لا مبرر له، وانتهاكا للوائح النظام الأساسى للاتحاد الدولى لكرة القدم.
وفى هذا الصدد نود أيضا أن نلفت نظركم إلى المادة 3 فقرة "ك" من النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم، الذى ينص على أن الاتحاد المصرى لكرة القدم يتعهد باحترام ومنع أى انتهاك لأى لوائح وتوجيهات وقرارات الفيفا والكاف كذلك قوانين اللعبة، وضمان احترام هذه اللوائح من جانب الأعضاء.
أخيرا يجب علينا أيضا أن نؤكد أهمية المادة 18 فقرة 2 من النظام الأساسى للاتحاد الدولى لكرة القدم التى تنص على أن الاتحاد الأهلى عليه التأكد من أن الأندية الأعضاء التابعة له تستطيع اتخاذ جميع القرارات بشكل مستقل، عن أى جهة خارجية فى أى من الشئون، ويسرى هذا الالتزام بصرف النظر عن طبيعة النادى، ويجب على الاتحاد الأهلى التأكد من أنه لا أحد، سواء شخص طبيعى أو قانونى أن تسيطر على أكثر من نادٍ واحد.
ومما سبق ذكره يطلب الاتحاد الدولى على وجه السرعة من الاتحاد المصرى، أن يتخذ إجراءات مع وزارة الرياضة، حتى يتسنى وقف جميع التدخلات التى لا مبرر لها فورا، على أن ترسل تقريرا على سير التقدم للفيفا قبل 5 فبراير 2014.
وأخيرا نود أن نؤكد مرة أخرى أنه فى حالة استمرار الوضع الحالى، سوف لا يكون لدينا أى خيار إلا بإحالة القضية للجهات المختصة فى الفيفا، للنظر فيها مع إمكانية توقيع عقوبات التى قد تؤدى إلى وقف الاتحاد المصرى لكرة القدم.
لمزيد من أخبار الرياضة..
الوقائع المصرية ترفض طلب أبو زيد بنشر قرار حل مجلس الأهلى
تليجراف: انتقال محمد صلاح لتشيلسى يورط النادى فى تحديات سياسية
مدرب بازل: صلاح سيتألق فى الملاعب الإنجليزية
