قال المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه لا بد من النظر في الدستور من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، مضيفاً أن المادة 141 تضمنت بأن يكون مصرياً لأبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية وقت فتح باب الترشح.
وأوضح الشناوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "Cbc"، أن تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسة يجب تعديلهما بما يتفق والدستور الجديد، وأن أي مرشح للرئاسة القادمة سيحتاج تأييد 25 ألف مواطن موزعين على 15 محافظة على الأقل.
نائب الدستورية العليا:يجب تعديل"انتخابات الرئاسة"بما يتفق مع الدستور
الأحد، 26 يناير 2014 11:32 م
عدلى منصور