مستثمرو الدواجن تحت رحمة الديون..المستثمرون أسسوا مجازر ومزارع بناء على قرار حكومى فى 2009 بشأن الذبح داخل المجازر الآلية والدولة تخلت عنهم.. المجازر مغلقة ولم تعمل

نقلا ً عن العدد اليومى

لم يكن فى اعتقاد أى منهم أن استثمارهم داخل بلدهم، سوف يجلب عليهم خسارة سنين العمر كله، فبعد أن أصدرت الدولة القرار 70 لسنة 2009 والخاص بحظر ذبح الدواجن فى المحلات الصغيرة وضرورة ذبحها فى مجازر كبيرة للوقوف على سلامتها، قام عدد من صغار المستثمرين بإنشاء هذه المجازر بكل ما يمتلكونه من أموال تصل إلى ملايين الجنيهات بالإضافة إلى حصولهم على قروض من جانب صندوق التنمية الاجتماعى لاستكمال مشاريعهم، إلا أن الدولة تركتهم فى منتصف الطريق فريسة للديون، فبعد أن انتهوا من بناء مشاريعهم فوجئ هؤلاء بعدم تنفيذ القرار وظلوا بمفردهم يواجهون الملاحقات القضائية لتسديد الديون.

«أنا بقيت مجرم عشان فكرت استثمر فى مصر» جملة قالها أحد رجال الأعمال لتلخص الحال التى وصل لها بعد أزمة واجهها مع صندوق التنمية، عاطف القاضى هو أحد المستثمرين فى قطاع الدواجن قام بتأسيس مجزر فى المنطقة الصناعية فى سوهاج بتكلفة وصلت إلى 20 مليون جنيه، ويقول القاضى قمت بتأسيس مجزر على أحدث تكنولوجيا على مساحة 2000 متر بطاقة إنتاجية ألفى طائر فى الساعة فى عام 2006 تقدمت بطلب للحصول على قرض من صندوق التنمية وبالفعل حصلت على قرض بقيمة مليون و940 ألف جنيه، وعندما فحص أعضاء الصندوق ما تم إنجازه فى المجزر وعدونى بأنه فى حالة زيادة عدد العمالة ومساحة المصنع سيضاعفون القرض الذى أحصل عليه.

وبالفعل قمت بتوسيع مساحة المصنع 1200 متر لتصبح مساحته 3 آلاف و200 متر بالإضافة إلى زيادة الماكينات والمعدات لتصبح الطاقة الإنتاجية للمجزر 4 آلاف طائر فى الساعة والعمال زاد عددهم من 45 إلى 200 عامل.

مخازن التبريد تضاعفت سعتها من 50 طنا إلى 200 ومصنع تدوير المخلفات من طن إلى أربعة أطنان.

وأوضح أن بعد هذه التجهيزات الجديدة أصبحت تكلفة المجزر 20 مليون جنيه وهو ما دفعه إلى مطالبة الصندوق بالحصول على القرض إلا أن الصندوق رفض.

المجزر تم الانتهاء منه فى عام 2007 وحصل على ترخيص التشغيل فى 2012 إلا أنه متوقف تماما منذ عام 2011 بسبب أحداث الثورة وعدم تطبيق القرار الحكومة الخاص بالذبح فى هذه المجازر.

وفقا للعقد المبرم بين عاطف القاضى والصندوق قام بالإمضاء على 5 شيكات على بياض وهو ما دفع الصندوق لرفع قضية للحصول على مبلغ 900 ألف جنيه بعد عدم سداد القرض الأول وبسبب عدم تشغيل المجزر.

وأضاف القاضى واصفا الحال التى وصل إليها الآن «فى 200 عامل تشردوا وأنا بعت كل أملاكى عشان أعمل المجزر ده وفى الآخر بقيت مجرم وهربان من تنفيذ حكم».

المهندس مسعد مرعى قام بتأسيس مزرعته فى طريق مصر ــ إسكندرية الصحراوى بتكلفة 16 مليون جنيه اقترض منها 4 ملايين جنيه من الصندوق الاجتماعى بناء على قرار الحكومة والتى دعت المستثمرين إلى البدء فى إنشاء مجازر مخصصة لذلك.

مرعى يقول إنه بمجرد صدور القرار قام بإنشاء المزرعة أملا فى تطبيق الحكومة لوعودها، وبالفعل انتهى هو وباقى المستثمرين من المشاريع فى بداية 2011 وهى السنة التى قامت فيها ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبالتالى لم يستطع أى منهم البدء فى العمل نظرا للانفلات الأمنى الشديد الذى أعقب الثورة، وتوقف معه حالهم وعدم قدرتهم على العمل فى ظل هذه الظروف، مشيرا إلى أن مزرعته فى طريق مصر ــ إسكندرية الصحراوى وهو ما دفعه إلى تأجير عدد من أفراد الحراسة لتأمين المعدات الموجودة فى المزرعة من السرقة وهو ما كان يكلفه مبالغ طائلة كل شهر، قائلا «هو موت وخراب ديار؟!».

وأضاف مرعى: كانت النتيجة أن يظل القرار حبرا على ورق دون تفعيل وظلت أمواله التى جمعها من العمل فى الغربة والتى تصل إلى 12 مليون جنيه سجينة المشروع دون أى فائدة بل لم يحصل سوى على ديون متراكمة نظير القرض الذى حصل عليه من الصندوق، وبعد أن دفع كل ما يملك فى المشروع حصيلة غربته لسنوات فى الخارج.

واستكمل مرعى كلامه قائلا «لم أعد أقوى على سداد القسط الشهرى للقرض والذى يصل إلى 108 آلاف جنيه شهريا، وهو ما دفعنى للتوقف عن دفع القسط بعد عام من الحصول عليه أى مع بداية 2012، الحال توقفت تماما فأنا لم أعمل حتى لشهر واحد فكيف لى أن أسدد القرض والقرار لا يجوز تطبيقه إلا بمساعدة الدولة من خلال تجريم وحظر الذبح فى المحلات الصغيرة وتحويل العملية برمتها إلى المجازر التى قمنا ببنائها؟». وطالب مرعى رئيس الجمهورية بالتدخل لمساعدتهم فى جدولة ديونهم لتسديدها على فترات، قائلا: «ليس لنا سوى حل واحد هو أن يتدخل رئيس الجمهورية لحل أزمتنا التى لم يتخيل أحد منا أن يأتى اليوم الذى نتحول فيه إلى متعثرين ماليا وتلاحقنا الديون وهذا أكبر دليل على حسن نوايانا من البداية، فنحن كنا نعتقد أن بلدنا هو الأول باستثماراتنا وبأموالنا فيجب ألا يكون الرد خسارة عمرنا كله فى لحظة واحدة».

نفس الأزمة تواجهها لمياء سمير التى بدأت مشروعها بمحاولة الحصول على قرض من البنك، إلا أن الصندوق الاجتماعى عرض عليها الحصول على القرض من خلاله لأنهم قاموا بعمل وحدة ائتمان خاصة لتمويل مشاريع المجازر بعيدا عن البنوك. حصلت لمياء على قرض بقيمة 2 مليون جنيه وتم تأسيس المجزر بمساحة ألف متر على مساحة فدان فى منطقة الحمول بكفر الشيخ بتكلفة وصلت 4 ملايين ونصف مليون جنيه.

تم الانتهاء من تنفيذ المجزر فى 1 يوليو 2010 فى انتظار أن يتم تنفيذ القرار الحكومى بعد شهر واحد فقط، لكن القرار لم يتم تطبيقه وتوقف العمل فى المجزر منذ حوالى 14 شهرا وتم تسريح كامل العاملين به وعددهم 6 عمال.

كما هو الحال بالنسبة لغيرها من المستثمرين مقابل حصولها على القرض من الصندوق قامت بالإمضاء على ثلاثة شيكات على بياض، وبسبب عدم قدرتها على سداد القرض بسبب توقف المجزر نهائيا رفع الصندوق قضية بشيك قيمته 800 ألف جنيه وحكم عليها بالسجن سنتين.

«ح.ث» أسس مجزرا فى القليوبية بعد حصوله على قرض بقيمة 2 مليون و800 ألف جنيه، لافتا إلى أن المجزر مقام على 1300 متر وحوله مساحة فدان ونصف الفدان كانت مخصصة للتطوير.

وأشار إلى أن الصندوق رصد له قرضا بقيمة 3 ملايين و800 ألف جنيه، إلا أنه لم يأخذ القرض بالكامل واكتفى بالحصول على 2 مليون و800 ألف جنيه فقط تحسبا لظروف السوق.
ويضيف قائلا: «أنا مضيت 3 شيكات على بياض ومع ذلك القرار بمنع تداول الطيور الحية لم ينفذ، والمجزر توقف عن العمل بسبب الأحداث».

وأكد «ح.ث» أنه وغيره من المستثمرين الحاصلين على قروض من الصندوق لم يحصلوا على أصل العقد المبرم بينهم وبين الصندوق وهو ما وضعهم فى مشكلة أكبر. وواضح أنه كان ملتزما فى سداد الأقساط والفوائد الخاصة بالقرض حتى شهر 2 عام 2011 إلا أنه فيما بعد توقف المجزر بسبب الأحداث وانتهى الأمر بأن الصندوق رفع ضده قضيتين بمبلغ 2 مليون و600 ألف جنيه.

«دمرونا والله» قالها «ح.ث» مؤكدا أن الدولة هى المسؤولة عن الوضع الذى وصل إليه المستثمرون فى هذه الصناعة، لافتا إلى أنهم يحاسبون الآن رغم أن الحكومة لم تنفذ قرار منع تداول الطيور الحية الذى قمنا على أساسه بتأسيس هذه المجازر.

للمزيد من التحقيقات ..

الذكرى الثالثة لثورة يناير.. استمرار الاحتفال بالتحرير والاتحادية وانتهاؤه فى عدد آخر من الميادين.. وفنانون يشاركون أمام القصر الرئاسى.. والإخوان يحولون "الألف مسكن" إلى ساحة حرب ويعتصمون بالمطرية

ننشر مستندات أزمة زينة وأحمد عز والطفلين ..محامية الفنانة تتنحى عن القضية لعدم وجود وثائق تثبت الزواج "رسمى أو عرفى".. والفنان يؤكد عدم وجود دليل ورآها مصادفة كزميلة عمل ولم يشاهد عليها مظاهر الحمل

نرصد تفاصيل 4 ساعات رعب داخل قطار "طنطا القاهرة" بعد تهديد بنسفه.. 4 ملتحين يهددون السائق بتفجيره إذا لم يتوقف.. السائق يتوقف ويستدعى الأمن.. ورئيس هيئة السكة الحديد يدير الأزمة من منزله

"الألف مسكن" تتحول لساحة حرب بين عناصر "الإرهابية" وقوات الأمن.. والإخوان يلقون قنابل "المونة" بشكل عشوائى.. والشرطة تسيطر على الموقف.. وإصابات فى صفوف الأهالى.. والقبض على فتاة تروج أخبارا كاذبة