محمد حمدى الحلوانى يكتب: ماذا بعد الدستور؟

بعد إقرار الدستور والذى يمثل بالنسبة لى شهادة ميلاد للدولة المصرية فلست طرفا من أطراف صراع السلطة ودائما ما كنت وسأبقى أؤكد على أن الدولة المصرية بتاريخها المشرق فى الماضى والمنتظر أن يكون أكثر إشراقا فى المستقبل يستوجب من الجميع الوقوف عند هذا الحد من السفه السياسى الذى لا يراعى حرمة الوطن أو الدين وإنما يحقق طموحات المنتفعين ويخدم مصالح الأعداء فمن المفترض أننا قد بدأنا حياة جديدة مستقرة فهل هذا الافتراض سوف يتحول إلى واقع ويلتزم الجميع بهدنة لوقف الصراع الدامى لنبدأ فى بناء المؤسسات المعطلة والإسراع بتشغيل الإنتاج لدوران حركة الاقتصاد المتوقفة أم أن حالة الصراع السياسى وشهوة السلطة المتعمقة فى نفوس المنتفعين سوف تدفع هؤلاء إلى مزيد من الفوضى التى أوشكت على هدم كيان الدولة.

إن أول بدايات الإصلاح الحقيقى لهذا الوطن فى تلك المرحلة يكمن فى إظهار الوطنية التى غابت عن أفكار الكثيرين بسبب الجهل وغياب الثقافة المقرؤة وانتشار الثقافة السمعية حتى أصبحت عقولنا رهينة لآفات التخلف والتبعية وهذا يحتم علينا نحن المحبين لهذا الوطن أذا كنا نبغى مستقبل أفضل لمصرنا أن نثور على الجهل المتحكم فينا بالاطلاع والقراءة وأن نتحرر من قيود التبعية بالبحث عن الحقيقة بحيادية وبلا تعصب ولأبد أن يتصالح المصريون مع أنفسهم ومع الغير لنحيا جمعيا فى رحاب الوطن متحابين ولن يتحقق ذلك بالاستقطاب الحاد وتغليب المصالح الحزبية والقناعات الشخصية على مصالح الوطن العليا بل باعتراف كل طرف بأخطائه والبدء فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وترك المختلف فيه للحوار هذا على مستوى الفرد أما على مستوى الدولة فأنا أرى من وجهة نظرى أن الحل فى تلك المأساة السياسية من الممكن أن يتوقف باتباع الخطوات التالية:

1- التركيز على قضايا التنمية بالعمل والإنتاج وتسهيل قيام المشروعات الصناعية والاهتمام بالمورد البشرى والاستفادة من تجارب الدول الناجحة اقتصاديا وهذا يستوجب من الحكومة إزالة القيود التى تؤدى إلى عزوف المستثمرين الوطنين والأجانب عن الاستثمار والاكتفاء بعمليات الاستيراد من الخارج حتى تحولت مصر إلى أكبر الأسواق العالمية استهلاكا لمنتجات الغير دون إنتاج وطنى مما أدى إلى انتشار البطالة وعدم استقرار سوق أسعار الصرف الأجنبى وارتفاع أسعارها بسبب الطلب المتزايد عليها مما تسبب فى غلاء الأسعار.

2- تفعيل مبدأ الثواب والعقاب على الجميع بلا استثناءات وهذا لن يتحقق إلا بوجود أجهزة رقابية على درجة عالية من الكفاءة والشفافية وأيضا إصلاح المنظمومة التشريعية المصابة بالتخمة والتعقيدات وهذا يتطلب تغير ثقافة المجتمع عند اختيار عضو البرلمان بعيدا عن نواب المجاملات وأصحاب رؤوس الأموال واختيار نواب على درجة كبيرة من الفهم والوعى والثقافة تؤهلهم لوضع قوانين عصرية تحقق مبدأ المساواة بين الجميع وليس قوانين تحقق النفع لفئة المنتفعين والسارقين لخيرات هذا الوطن.

3- ضرورة وجود أحزاب سياسة تعمل لصالح هذا الوطن أحزاب حقيقة تنافس ولديها القدرة على تنفيذ برامج تنموية تحقق النفع الاجتماعى وليس أحزاب كل تطلعاتها الحصول على بعض مقاعد البرلمان والحصول على بعض الدعم المالى من الحكومة كرشوة للصمت عن أخطائها.

4- احتواء الشباب الغاضب الذى فقد كل آماله وطموحاته عندما تخلت حكومات ما قبل الثورة عن مناقشة أفكاره وتطلعاته حتى أصابه الإحباط واليأس وحينما كسر حاجز الملل والخوف وقام بثورته ضد هيمنة الدولة ونجح فى ذلك سرقت منه ثورته وتخلت عنة أيضا حكومات ما بعد الثورة ولم تنظر إليه فزاده التشاؤم بمرارة أكبر.

5- التأكيد على أهمية دور المرأة فى الحياة المصرية بعدما كشفت النقاب عن وطنيتها وقدمت نموذجا ثوريا محترما لكل نساء العالم ورسالة قوية للأعداء أنها على قدر كبير من الوعى والفهم والقدرة على حماية وطنها والوقوف بجانبه كحائط صد منيع صعب الاختراق إذا حاولتم النيل منه.