الإسكوا: الأثر السلبى للأزمة السورية على لبنان مستمر

أكد مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة فى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الإسكوا" الدكتور عبد الله الدردرى أن النمو فى لبنان لم يتجاوز 1% عام 2013 بسبب الترابط الاقتصادى الكبير بين لبنان وسوريا.


وأوضح الدردرى أن أثر الأزمة السورية على لبنان ليس فى ازدياد عدد النازحين بل فى الخسائر المتتالية فى السياحة والتحويلات والاستثمارات والتصدير مذكراً بأن التراجع فى النمو بدأ فى العام 2011 عند بداية الأزمة السورية مع ضرب السياحة والترانزيت إلى جانب قرارات منع الخليجيين من المجىء إلى لبنان وذلك قبل تدفق أعداد كبيرة من النازحين السوريين.

وأشار المسئول الدولى خلال مؤتمر صحفى لإطلاق تقرير "الحالة والتوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2014" إلى أن تأثير الأزمة السورية يلقى بثقله على لبنان لتستمر معظم المؤشرات الاقتصادية بالهبوط مع التوقعات السلبية للعامين 2014 و2015.

واستبعد الدردرى أن يتعدى النمو فى لبنان 1ر2% فى 2014 و2015 نتيجة أزمة النازحين السوريين وتراجع نسبة التشغيل وارتفاع البطالة إلى 29% وتراجع النمو إلى 1% فى عام 2013 رغم أن المشكلات الاقتصادية الملحة تحتاج إلى نسب نمو عالية جدا لمعالجتها.

وحدد الدردرى الخطوات المطلوبة من الحكومة اللبنانية الجديدة لمحاولة الحد من تأثيرات الأزمة السورية قدر المستطاع ومنها ضرورة اعتماد سياسات تعزز الصمود الاقتصادى اللبنانى من خلال تحسين الاستثمار فى البنية التحتية وزيادة فرص العمل وإطلاق حزمة تحفيزية اقتصادية مالية ونقدية تركز على تشجيع الشركات اللبنانية التى تستخدم لبنانيين وتشجيع المستثمرين السوريين للاستثمار فى لبنان للاستفادة من رؤوس الأموال أسوة بالأردن حيث تضم مدينة اقتصادية واحدة 370 مصنعاً لرؤوس أموال سوريين.

ولفت الدردرى إلى أنه عندما يبدأ إعمار سوريا لن يبقى عامل سورى واحد فى لبنان أو فى الأردن مشددا على ضرورة وضع هذا الأمر فى الحسبان لناحية آثاره على سوق العمل وتكلفة الإنتاج والتصدير وتنافسية الاقتصادين اللبنانى والأردنى على السواء.

وتوقع التقرير أن يصل التضخم العالمى إلى 7ر2% و1ر6% فى العالم العربى و7ر5% فى دول غرب آسيا فى العامين 2014- 2015.
ورجح أن تحافظ أسعار النفط على مستوى 100 دولار للبرميل فى العامين المقبلين مما يدفع دول الخليج إلى مزيد من النمو والاستقرار الاقتصادى والتوسع المالى لاسيما مع تحسن الوضع العقارى فيها.


يشار إلى أن تقرير "الحالة والتوقعات الاقتصادية فى العالم" تعده فى بداية كل سنة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس.


لمزيد من أخبار البورصة..

جرين لاند للصناعات تطالب بمواجهة الدول الداعمة للإرهاب

دعوة للوليد بن طلال لزيارة البرتغال

"المياه الوطنية" السعودية تنفذ مشروعات جديدة بنحو 7 مليارات دولار