توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمى من 3 % عام 2013، إلى 3.7% فى عام 2014، ترتفع إلى 3.9% فى 2015، وهذه التوقعات تزيد عن التوقعات السابقة للصندوق التى أصدرها فى شهر أكتوبر الماضى بنسبة 0.1%.
وأكد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى لشهر يناير الحالى، حدوث تحسن ملحوظ فى حركة التجارة الدولية خلال النصف الثانى من العام الماضى، يتوقع أن تستمر خلال 2014، لافتا إلى أن تحسن أوضاع الاقتصاديات المتقدمة وزيادة الطلب بها سيساعد الأسواق الصاعدة على مزيد من التحسن فى الوضع الاقتصادى الداخلى.
وبالنسبة للوضع فى الشرق الأوسط توقع التقرير أن يصل معدل النمو إلى 4% عام 2014 مقابل 2% فقط العام الماضى، وفى مصر من المتوقع أن تحقق معدل نمو 2.8% العام الحالى 2014 مقابل 1.8% العام الماضى، وبالنسبة لمعدلات التضخم يتوقع أن ترتفع من 6.9% العام الماضى إلى 10.3% العام الحالى وعلى العكس ستنخفض معدلات البطالة بدرجة طفيفة من 13% إلى 12.8%.
وأشار التقرير إلى أن التطورات السياسية فى مصر ستكون المحدد الأساسى، لوتيرة الإصلاحات ومستوى الثقة ومدى النشاط المحلى بسبب الاختلالات المالية والخارجية الكبيرة التى تواجهها، مؤكدا أن التمويل المقدم من بعض دول مجلس التعاون الخليجى لمصر تساعد على تخفيف القيود التى تواجهها المالية العامة فى المدى قصير الأجل، وهو ما ساعد الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة من التدابير المالية التنشيطية لدعم النمو، وتوفير فرص العمل.
وبشكل عام أكد التقرير أن أوضاع منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر تعانى من تأخر التعافى الاقتصادى وارتفاع معدلات البطالة بما يظهر مدى الحاجة إلى إصلاح السياسات خاصة فى 3 مجالات رئيسية وهى توفير فرص عمل جديدة، التقدم فى تحقيق الضبط المالى، الشروع فى إجراء الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح التقرير أن البطالة المرتفعة والمتزايدة تتطلب التركيز فورا على توفير فرص العمل الجديدة، وبسبب التأخر فى نشاط الاستثمار الخاص فإن الأمر يتطلب قيام الحكومة بدور أساسى فى دعم النشاط الاقتصادى على المدى القصير ونظرا لمحدودية الحيز المتاح لزيادة عجز الموازنة العامة فإن صندوق النقد يوصى بإعادة توجيه الإنفاق على الدعم واسع النطاق إلى الاستثمارات العامة الداعمة للنمو مع تعزيز حماية محدودى الدخل من خلال تقديم مساعدات اجتماعية دقيقة التوجيه.
وأكد التقرير أهمية وضع استراتيجية للضبط المالى على المدى المتوسط حتى يستمر إقبال المستثمرين المحليين والأجانب فى ضخ استثماراتهم بأسواق الشرق الأوسط ومصر، مشيرا إلى أهمية مرونة أسعار الصرف للتخفيف من أثر الضبط المالى على النمو فى الأجل القصير، والمساعدة على إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وشدد التقرير على أهمية وضع جدول أعمال جرئ للإصلاحات الهيكلية بما يكفل إعطاء دفعة لنشاط القطاع الخاص، وتشجيع إقامة اقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية، ويجب أن تركز الإصلاحات على مجالات تحسين التنظيم والحوكمة فى مجال العمل التجارى وزيادة فرص التمويل المتاحة لرجال الأعمال والمستهلكين وزيادة مرونة أسواق العمل والمنتجات مع توفير الحماية للفئات الضعيفة، من خلال تقديم مساعدات اجتماعية موجهة للمستحقين.
وتعليقا على تقرير صندوق النقد الدولى طالب الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء الحكومة بسرعة اتخاذ قرارات فيما يتعلق بتحسين مناخ ممارسة الأعمال خاصة ما يتعلق بإلغاء ضرائب المبيعات على السلع الرأسمالية والمحكوم بعدم دستوريتها، إلى جانب تعزيز الأمن خاصة فى مناطق المحاجر والمدن الصناعية المتطرفة حيث تعانى من حوادث السرقة والسطو، وعدم القدرة على تشغيل أكثر من وردية واحدة فى اليوم.
وقال إن من الإجراءات المطلوبة أيضا الإسراع فى فتح باب استيراد الغاز الطبيعى، والفحم كبديل للطاقة خاصة لمصانع إنتاج الأسمنت، مشيرا إلى أن هناك عددا من رخص إنشاء مصانع أسمنت جديدة متوقفة بسبب نقص الطاقة، أيضا يجب على الحكومة أن تكشف عن رؤيتها لكيفية التغلب على أزمة نقص الطاقة على المدى الطويل.
وأضاف أن الأمر يحتاج أيضا لإجراءات للقضاء على البيروقراطية التى نعانى منها للحصول على التراخيص والموافقات الحكومية لإنشاء مصانع جديدة أو للحصول على أراض لتوسعات مشروعاتنا القائمة.
لمزيد من التحقيقات والملفات..
أبوعبيدة الليبى مقابل المصريين الخمسة.. خاطفوموظفى السفارة المصرية بليبيا يطالبون بالإفراج عن رئيس غرفة الثوار.. إخلاء مبنى السفارة بعد محاصرته من مسلحين.. والخارجية تشكل غرفة عمليات لمتابعة الوضع
بالصور.. وزيرة الصحة تستبق الاحتفال بـ"25 يناير" بزيارة مصابى تفجير "أمن القاهرة" فى مستشفى أحمد ماهر بعد ليلة من الاشتباكات والتفجيرات.. وبيان للوزارة: الحصيلة النهائية 21 وفاة و175 مصابا
بالفيديو والصور..الأمن يفتح ميدان التحرير أمام المصريين للاحتفال بذكرى 25 يناير..بوابات إلكترونية للتفتيش وطائرات هليكوبتر تحلق فوق سماء أيقونة الثورة لتأمينه..والمواطنون يرفعون أعلام مصر وصورالسيسى
صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 2.8% فى مصر.. وتراجع البطالة إلى 12.8%.. ويرصد 3 تحديات تواجه حكومة "الببلاوى".. توفير فرص عمل والضبط المالى والإصلاحات الهيكيلة
السبت، 25 يناير 2014 04:58 م
كريستين لاجارد
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
s_sayed26
تعليق
عدد الردود 0
بواسطة:
سامى
حكومة فاشلة
عدد الردود 0
بواسطة:
أكرم الكااتب
إنها المؤامرة التي سببت تعثر مصر