رحلة مطالب الثورة فى ذكرى اندلاعها.. الدستور هو ما أنجزته الثورة بعد 3 سنوات.. انتخابات الرئاسة والبرلمان فى حيز التنفيذ.. العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والقصاص والحكومة مطالب على قائمة الانتظار

ثلاثة أعوام لم تكن كافية، لاستكمال ما طالبت به منذ خروجها الأول، ثورة مصرية أشعلت الفتيل السياسى، الذى لم تهدأ شرارته حتى اليوم، ولم تحصل بعد، على كل ما خرجت من أجله، بين المطالبة برئيس منتخب، وحكومة عادلة، ودستور يحفظ للمصريين حقوقهم، ومجلس شعب يختاره المصريون، إلى جانب مطالب أخرى أضافتها الثورة للقائمة، فى رحلة ثلاث سنوات ضمت حقوق القصاص لمن ضاعت حقوقهم فى الميادين، وحدا أدنى من الأجور، حرية وعدالة اجتماعية وغيرها من المطالب التى لم يتحقق بعضها، بينما لم تكتمل ملامح أخرى بين صراع السنوات الثلاث الأخيرة، على الحفاظ على ثورة مازالت مستمرة.

"عيش حرية عدالة اجتماعية".. مازال الهتاف الأول على ألسنة المصريين..

الحد الأدنى من الحياة الكريمة، العدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، هى المطالب الأولى التى اختلفت حدودها بين صخب ثلاث سنوات، عاشت خلالها الثورة عاما كاملا من حكم الإخوان، اختفت فيه معالم الحقوق، فلم تحقق حكومة مرسى قرارات الحصول على الحد الأدنى للأجور أو قانون واضح لحقوق المعاشات، وتطوير المناطق العشوائية، وحق السكن وغيرها من بنود الحياة الكريمة للمواطنين، وهو ما وضع المطلب الأول فى خانة التأجيل خلال العام الأول، الذى شهد زخماً سياسياً حول السلطة، مروراً بالعام الثانى الذى شهد حكم الإخوان، وحتى العام الثالث الذى عادت فيه كرة الانتخابات والاستفتاء على دستور جديد، ثم انتخابات برلمانية ورئاسية، لم تأت جميعها بقرارات واضحة لمطلب "الحياة الكريمة"، والعدالة الاجتماعية التى مازالت مطلباً فى انتظار التحقيق على ألسنة المصرييين.

دستور جديد يحمى حقوق المصريين "تم بحمد الله"..
هو المطلب الوحيد الذى وضعت بجانبه الثورة علامة "تم"، منذ ثلاث سنوات شهدت ثلاثة تعديلات دستورية كان آخرها فى منتصف الشهر الجارى الذى أعطى فيه المصريون بطاقة المرور لدستور 2014، بعد ثلاثة أعوام من الصراع حول وضع دستور متفق عليه، من طوائف الشعب المختلفة، حقوق المرأة والمعاقين والطفل والفئات المهمشة، واحترام العقيدة وحرية الرأى وحقوق السكن والملكية، وغيرها من الحقوق التى وضع لها الدستور تعريفات وبنودا واضحة، كانت هى المطالب التى يمكن وصفها بالعادلة حتى الآن منذ اندلاع الثورة، وحتى ذكراها الثالثة بعد المرور بتعديلات دستورية كانت بدايتها فى 19 مارس عام 2011، والتى شهدت تعديل بعض النصوص، ثم دستور مرسى عام 2012، الذى اكتسب طابع أحكام الجماعة، وكانت دعوات التحريم هى نقطة الحسم فى إعلان نتيجة الاستفتاء على مروره، وحتى دستور ثورة 30 يونيو، الذى حشد المشاركة الأكبر منذ اندلاع الثورة.

رئيس "راجل" يعيد لمصر مجدها..
رئيس "راجل" هو المطلب الذى تعلقت به الآمال ونادت به منذ اللحظة الأولى، ولم يأت بعد من ينجح فى شغل الكرسى الذى تركه "المخلوع" شاغراً، ثم حل محله "مرسى"، الذى زاد من شوق المصريين لرئيس يصون مصر، بعد أن أثبت "المعزول" فشله فى إدارة شئون البلاد فى عام، كان هو الأسوأ فى تدهور أحوال المصريين، وارتفاع معدل الأزمات لدرجة بلغت الذروة.

يصون مصر ويخاف عليها، يصدر قرارات حاسمة فى القضايا المعلقة، منتخب، ترضى به النسبة الأكبر من الشعب، لا يؤثر فى حكمه أطماع أو مصالح طائفة أو جماعة بعينها، هى المواصفات التى حددها المصريون فى مطالبهم برئيس لم يأت بعد، على الرغم من المدة التى فصلت بين تنحى "مبارك"، مروراً بانتخابات الرئاسة التى حسمت أمرها "غزوة الصناديق" ومصالح الجماعة، ووصولاً إلى فترة الانتظار الأكثر خطورة فى عمر الثورة التى لم تختر من يوجهها بعد.

برلمان مش مهرجان..
مهرجان أو مولد هو الوصف الأدق الذى اختاره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى لبرلمان "الجماعة"، الذى كان بمثابة فاصل كوميدى على قناة "الشعب" التى بثت جلساته بالصوت والصورة، حتى القرار بحله فى بداية عام 2013، صور ومشاهد لن ينساها المصريون لأعضاء نام أحدهم على كتف الآخر، بينما انشغل البعض بالأحاديث الجانبية، أو قام أحدهم بإطلاق الأذان على الهواء مباشرة، وغيرها من المقاطع الكوميدية لبرلمان حكم "مرسى" الذى جاء بعيداً كل البعد عما طالبت به الثورة بعد حل برلمان "الحزب الوطنى"، الذى انتقل إلى "الجماعة"، ورفض الشعب الاثنين، معلناً عن استمرار المطالبة ببرلمان لا تسيطر عليه الأهواء والمصالح الشخصية، ويبتعد عن مصطلحات الخدمات مقابل الأصوات والتزوير واستغلال السلطة، وغيرها من القواعد سيئة السمعة، التى التصقت بالبرلمان طوال حكم "مبارك" و"مرسى" من بعده، ومازالت المطالبة ببرلمان يحمل معايير ثورية، من أهم المطالب التى تنتظر الحسم فى الفترة القادمة التى تستعد فيها مصر لانتخابات جديدة، على أمل تشكيل برلمان مش مهرجان.

الحكومة.. تسيير الأعمال هى كلمة السر..

لم تعرف الحكومة طعماً للاستقرار منذ اندلاع الثورة التى طالبت بحكومة "تكنوقراط"، يشغل فيها المتخصصون الحقائب الوزارية فى المجالات المختلفة، الاستقرار والثبات وبقاء الحال على ما هو عليه هو ما عودتنا عليه أنظمة مبارك الحاكمة، بمبدأ "وزير إلى ماشاء الله"، وهو المبدأ الذى انقلب رأساً على عقب منذ قرار إقالة حكومة "نظيف"، التى خلفتها حكومة "شفيق"، ثم "شرف"، ثم حكومة "الجنزورى"، و"قنديل"، ثم حكومة الببلاوى الأخيرة، وهى الحكومات التى حملت جميعها لقب "حكومة تسيير الأعمال" أو الحكومة المؤقتة، التى لا تملك من أمرها سوى تسيير الأوضاع الحالية، وهو ما صب بالغضب الشعبى على معظم الحكومات السابقة، التى لم يقدم أى منها ورقة محددة للعمل حتى الآن، وشهدت معظمها كوارث فى مجالات مختلفة طوال الثلاث سنوات الماضية، كان أبرزها حوادث الطرق والقطارات، أزمات البنزين والكهرباء، ارتفاع الأسعار، وغياب التخطيط لمعظم الحقائب الوزارية التى انتقلت من حكومة لآخر، وكانت سبباً لضياع مطلب الحكومة العادلة التى ينتظرها الشعب المصرى بقرارات حاسمة لحل أزمات طاحنة تعيشها مصر فى لحظات فارقة من تاريخها.

القصاص.. الحق الضائع..
مازال القصاص الذى هانت لغيابه الأرواح، مطلباً معلقاً لم تشهد الثورة فى تحقيقه إنجازاً يذكر، القصاص لحقوق من ضحوا بأرواحهم لنجاح الثورة، والقصاص من رموز الفساد، هى القضايا المتشابكة التى تاهت بين أروقة المحاكم ومحاضر النيابة وهتافات الثورة المطالبة بقصاص عادل للأرواح والحقوق، وحصول عدد كبير من رموز الفساد السابق على براءات فى قضايا قتل المتظاهرين والتعذيب والفساد، وغيرها من القضايا التى وضعت مطلب "القصاص" على قائمة الانتظار.

براءة المخلوع وبعض رموز نظامه، قضايا قناص العيون ومرتكبى حادثة "خالد سعيد"، وقضية "كشف العذرية"، وقضايا تعويض المتظاهرين، كانت هى أبرز قضايا الجدل بين الشارع والقضاء، وهى التى حالت دون تحقيق أهم مطالب الثورة فى رحلتها مع أحداث متلاحقة كان القصاص هو بطلها الأول، ومازال من أهم المطالب التى لم تحصل على حقوقها بين مطالب الثورة الرئيسية

استقلال وهيبة القضاء.. معركة لم تحسم بعد

معركة لم تحسم بعد، هى العبارة التى يمكنها وصف الصراع حول تطهير واستقلال القضاء فى أعقاب ثورة 25 يناير التى جاء تطهير القضاء على رأس مطالبها الرافضة لتباطؤ القضاء فى إصدار الأحكام، وتأثره بمصالح النظام السابق، إلى جانب سن تقاعد القضاة، وإجراءات المحاكم المصرية وغيرها من الأسباب التى وضعت "تطهير القضاء" على رأس المطالب المصرية، وهى المطالب التى دخلت نفقاً مظلماً من الصدام فى ظل حكم "مرسى" الذى شهد صراعات واضحة بين مؤسسة القضاء من ناحية ومؤسسة الرئاسة من ناحية أخرى، كان أبرزها الصدام حول قرار المعزول بتحصين القرارات وإصدار الإعلان الدستورى المكمل الذى اصطدم بهيبة المحكمة الدستورية العليا ووضع قرارات الرئيس نهائية وغير قابلة للطعن، إلى جانب عزل النائب العام، وتعديل عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا والتدخل فى شئونها، ثم ما أعقبه حصار أنصار الجماعة للمحكمة الدستورية العليا وإهانة القضاة، وما نتج عن هذا القرار من اشتعال فتيل الأزمة بين مرسى وباقى مؤسسات الدولة واحتدام الغضب الشعبى على حكمه بالكامل.

ومازالت مطالب وضع خريطة محددة لعمل مؤسسة القضاء المصرى من الملفات المطروحة للحل على طاولة المطالب الثورية التى تكتمل بعد، فى انتظار رئيس منتخب ومجلس شعب يحمل للمؤسسة القضائية شكلاً جديداً طال انتظاره.



للمزيد من التحقيقات ..

ننشر تفاصيل لقاء وزير الداخلية بـ12 حزبا لعرض خطة التأمين بـ25 يناير.. "إبراهيم": التفجيرات لن تثنينا عن محاربة الإرهاب.. ورئيس حزب الجبهة الشعبية: مستعدون للحشد.. وشبابنا سيتواجدون اليوم بـ11 محافظة

يد الإرهاب تمتد للمتحف الإسلامى.. محتوياته تغطى 12 قرنًا هجريًا وعمره يزيد على 111 عامًا.. يشتمل على 100 ألف قطعة أثرية.. التفجير حطم محراب السيدة رقية وإبريق عبد الملك بن مروان ومشكاوات السلطان حسن

"التمويل العقارى" يعلن طرح 6 آلاف شقة للحجز بـ10 مدن جديدة خلال أسبوع.. رئيس الصندوق: أرفض بناء الدولة للوحدات السكنية ويجب إسنادها للقطاع الخاص.. وأتوقع رفع قيمة الدعم للتمويل العقارى لـ35 ألف جنيه

ياسر برهامى فى حواره لـ"الحياة": "السيسى" متدين وسيحظى بموافقة قواعد الدعوة السلفية فى الرئاسة.. و"أبو الفتوح" لن يخوض الانتخابات المقبلة..هناك أرضية مشتركة بين الإخوان والجماعات الإرهابية