اليوم..تونس تترقب ولادة حكومتها الجديدة

تترقب تونس، اليوم السبت، ولادة حكومة جديدة من المستقلين عشية التصويت على تبنى الدستور الجديد، أملا بوضع حد لازمة سياسية وإنهاء مرحلة انتقالية بدأت مع ثورة 2011.

وسيقدم رئيس الوزراء الجديد مهدى جمعة هذه الحكومة غير الحزبية إلى الرئيس المنصف المرزوقى قرابة الساعة 17,00 ت ج بعدما وافقت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة على مغادرة السلطة سعيا إلى إنهاء أزمة سياسية طويلة بدأت مع اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى نهاية يوليو الفائت.

وتم إرجاء التصويت على تبنى الدستور إلى الأحد لإفساح المجال للنواب لإقرار إصلاح يتصل بحجب الثقة عن الحكومة السبت، بهدف جعل إقالة حكومة جمعة أمرا أكثر صعوبة بالنسبة إلى المجلس الوطنى التأسيسى، علما أن الحكومة ستتولى مهماتها الأسبوع المقبل لقيادة البلاد نحو انتخابات يؤمل إجراؤها هذا العام. وطبيعة هذا البند الإصلاحى كانت لا تزال موضع تشاور مساء الجمعة.

وقالت صحيفة لا برس الناطقة بالفرنسية السبت أن على حكومة جمعة "أن تظهر أولا استقلالها واستقلال جميع الشخصيات التى تضمها".وأضافت الصحيفة أن على الحكومة أن "تتمتع بتأييد شعبى كبير وبدعم الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى بهدف استعادة الثقة ووضع البلاد مجددا على السكة". من جهتها، تحدثت صحيفة التونسية الناطقة بالعربية عن "ولادة قيصرية لحكومة جمعة".

وسيعاود أعضاء المجلس التأسيسى صباح الأحد الاجتماع للتصويت على الدستور الجديد الذى لا يزال قيد التفاوض منذ أكثر من عامين. وسبق أن تبنوه فصلا تلو آخر بين 3 و23 يناير، علما بأنه ينبغى أن يحظى بموافقة ثلثى النواب البالغ عددهم 217. وجرت مفاوضات شاقة بين الأحزاب لم تخل من مشادات حول الفصول المثيرة للجدل، وخصوصا تلك المتصلة بالإسلام.

وإن لم يحصل الدستور على ثلثى أصوات النواب يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس فى "قراءة ثانية" يطرح على استفتاء شعبى. ويكرس الدستور نظاما سياسيا يقوم على ثنائية تنفيذية يضطلع فيها رئيس الوزراء بدور أساسى مع منح الرئيس صلاحيات مهمة على صعيد الدفاع والسياسة الخارجية.

ولا يعتبر الدستور الإسلام مصدرا للتشريع. وتوقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى، فى تصريح إذاعى الجمعة أن يتم التصويت على الدستور "بأغلبية تفوق الثلثين".

واعتبر أن الدستور الجديد لتونس "تقدمى ويستجيب لطموحات الثورة" التى أطاحت بنظام بن على فى 2011، وأنه "يبنى أسس دولة عصرية".واعتبر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى أن الدستور هو من الأفضل فى العالم وسيجعل تونس "الديمقراطية العربية الأولى".

فى المقابل، تظاهر مئات من أنصار "حزب التحرير" الإسلامى المتشدد أمس الجمعة فى العاصمة تونس للتعبير عن رفضهم للدستور الجديد الذى اعتبروه دستورا "علمانيا باطلا". وطالب هؤلاء بتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة دولة "خلافة إسلامية" فى تونس التى تعتبر من أكثر البلدان العربية انفتاحا على الغرب.

ولا يزال أمام النواب التونسيين مهمة أخرى فى الأيام المقبلة هى تبنى قانون انتخاب بعد تشكيل اللجنة المكلفة تنظيم الانتخابات تمهيدا لإنهاء المرحلة الانتقالية والبدء بتطبيق الدستور الجديد.

وتسعى الأحزاب إلى إجراء هذه الانتخابات خلال العام الحالى، لكن أى جدول زمنى لم يتم إعلانه. وقال القيادى فى النهضة عجمى الوريمى إن "موعد الانتخابات ستحدده الهيئة الانتخابية بحسب المهل التى تراها ضرورية لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة".



للمزيد من الاخبار العربية..

قوات الجيش الجزائرى تقتل 4 إرهابيين فى ولاية تبسة

مقتل 6 عراقيين من أسرة واحدة بسقوط قذائف هاون على منزلهم فى بعقوبة

زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب جنوب غرب السعودية