"إحنا نشكل لجنة".. أول الطريق لضياع حقوق الشهداء.. منذ 25 يناير يسقط الشهداء وتتشكل اللجان وتبحث ولا يحدث شىء.. محمد زارع: تتشكل لتقصى حقائق معروفة للجميع.. سبيل الحكومات لامتصاص الغضب الشعبى

"إحنا نشكل لجنة، واللجنة تجتمع، وتدرس الموضوع، وترفع تقرير وعلى بال ما ترفع التقرير يكون الموضوع نام".. تغريدة ساخرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، عقب فيضان لجان تقصى الحقائق، الذى أعقب ثورة 25 يناير؛ فعقب كل جريمة جديدة فى حق المتظاهرين، يسقط فيها مزيد من الشهداء تشكل لجنة لتقصى حقائق معروفة للجميع، ومسجلة صوت وصورة بهدف امتصاص الغضب وتهدئة الخواطر، وحتى بعد أن ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها، حسب ما تراه لا يتغير من الأمر شىء، فالقصاص لدماء الشهداء فى أحداث 25 يناير وما تلاها من موجات ثورية لم يتحقق حتى الآن.

لجنة الأحداث التى واكبت ثورة 25 يناير 2011، شكلها رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، بقرار رقم 294 لسنة 2011 برئاسة المستشار الدكتور عادل قورة، الرئيس الأسبق لمحكمة النقض.
(وقائع قتل المتظاهرين)
فيما يخص وقائع قتل المتظاهرين، أكدت اللجنة فى تقريرها، أن الشرطة المصرية استخدمت "الرصاص الحى" ضد المتظاهرين فى أحداث 28 و29 يناير، وأشارت إلى صدور أمر باستعمال الأسلحة النارية من وزير الداخلية وقيادات الوزارة، إلى رجال الشرطة، حيث تنص المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، أن أمر استعمال الشرطة السلاح لفض التظاهر، يجب أن يصدر من رئيس تجب طاعته، متى تعرض الأمن العام للخطر، وفيما نحتفل بالذكرى الثالثة لثورة يناير، لا تزال المحكمة تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجلاه، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار معاونيه بعد صدور قرار، بإعادة المحاكمة مرة ثانية.
(واقعة الجمل )
اتهم التقرير، نجلى الرئيس السابق "علاء وجمال مبارك" ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، وعددا من رجال الأعمال التابعين للحزب الوطنى بالضلوع فى التخطيط للموقعة التى حدثت يوم 2 فبراير 2011، إلا أن التوصيات لم تؤثر كثيرا، حيث قضت محكمة النقض برئاسة المستشار خالد عبد الله، برفض طعن النيابة العامة، على براءة جميع المتهمين فى موقعة الجمل وأيدت براءتهم جميعاً من كافة الاتهامات المنسوبة إليهم.

لجنة أحداث ماسبيرو
تشكلت بموجب قرار صدر فى جلسة المجلس الطارئة بتاريخ 10 أكتوبر 2011، برئاسة الأستاذة "منى ذو الفقار"، للتحقيق فى أحداث ماسبيرو، التى وقعت فى اليوم السابق، وفقدت فيها مصر 28 شهيدا، وأكدت اللجنة فى التقرير النهائى اعتداء قوات الشرطة العسكرية على المتظاهرين، وضرورة التحقيق فى اتهامات لبعض المسئولين بالقوات المسلحة عن جرائم قتل المواطنين دهسا، والمفاجأة أن محكمة جنايات شمال القاهرة برّأت الجنود المتهمين بدهس المتظاهرين، بدعوى الدفاع عن النفس وأصدرت حكما بالسجن المشدد لـ 3 سنوات لقبطيين، بتهمة سرقة رشاش، وجدير بالذكر أن أحد المتهمين المحكوم عليهم، هو مايكل مسعد الذى استشهد فى أحداث ماسبيرو، وتم حفظ التحقيقات فى 12 اتهاما لنشطاء أقباط، أخطرها التحريض على قتل المتظاهرين!

لجنة أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء

شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث نوفمبر وديسمبر2011 والمعروفة بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، برئاسة محمد فايق، نائب رئيس المجلس آنذاك، وقالت فى تقريرها الصادر آخر يناير 2012، إن المتظاهرين تعرضوا لإجراءات قمع، سقط من جرائها أكثر من 60 قتيلا بين المتظاهرين، وبعد مرور عام على أحداث مجلس الوزراء، لم يتم تقديم أى من المسئولين عن تلك الأحداث من أفراد القوات المسلحة إلى العدالة، بينما تستمر المحاكمة الجنائية لـ269 من المدنيين، الذين تم القبض عليهم فى محيط التظاهرات، والذين لم يشملهم قرار العفو الصادر من رئاسة الجمهورية.


لجنة "مرسى" لتقصى الأحداث منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012
تشكلت بالقرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2013، برئاسة المستشار فريد فهمى يوسف الجزائرى، أكدت فيما يخص أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وأدانت الداخلية واستخدامها للعنف المفرط، وطلقات الخرطوش، وبرغم تسلم الرئيس المعزول التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق فى ديسمبر 2012، إلا أنه لم يتخذ إجراءات فى حق من ثبت تورطهم من قيادات الداخلية والجيش فى الأحداث.


لجنة تقصى حقائق ثورة 30 يونيو (تشمل أحداث رابعة والنهضة والاتحادية)
شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيسه محمد فايق لتقصى الحقائق، فى الأحداث الدامية التى تلت فض اعتصامات مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، فى رابعة والنهضة ومذبحة قسم كرداسة وواقعة مقتل سجناء فى سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل وأحداث الاتحادية، ولم تُصدر تقريرها حتى الآن.

محمد زارع "لجان تهدئة خواطر"

أغلب لجان تقصى الحقائق التى تشكلت عقب 25 يناير 2011 كانت تستهدف بالأساس، تهدئة الخواطر، وليس معرفة الحقيقة المعلومة للجميع.. هذا ما قاله الناشط الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، لليوم السابع، مضيفا أن الهدف الأساسى لمؤسسات الدولة من تشكيل اللجان هو امتصاص الغضب الشعبى، وإيهام الناس أن الدولة تقدم مساعى حثيثة للوصول للحقيقة، لكن أغلب اللجان فى الحقيقة لم تقدم أى إضافة، لعدم حصولها على أدلة إدانة فى بعض الأحيان، ولغياب الإرادة السياسية فى أحيان أخرى.

مضيفا: " لا يخفى على أحد المتهمين، فى موقعة الجمل أو أحداث ماسبيرو ومحمد محمود وغيرها من الأحداث، التى سجل بعضها بالصوت والصورة، لكننا نحتاج لإرادة سياسية وتحرك من الجهات المعنية للوصول للحقيقة ومعاقبة الجناة الحقيقيين".

لفت زارع، إلى أننا لم نشهد هذا الكم من لجان تقصى الحقائق، قبل 25 يناير، لأن النظام لم يكن يفرق معه كثيرا، تهدئة الشارع لأن مبارك كان حاكما ديكتاتورا قامعا شعبه، ويحكمه بالطوارئ كما لم تكن أنظار العالم موجهة إلى مصر، بهذا الشكل، وتتابع وتنتقد ما يجرى من انتهاكات.



للمزيد من التحقيقات ..

"الداخلية" تؤكد التمشيط الدورى للشوارع والميادين للتعامل مع أية أحداث طارئة.. مصدر بالوزارة: ضبط 237 "إرهابيا" فى تظاهرات اليوم بينهم 2 "ليبيين".. وإصابة ضابط و3 أفراد ومجندين بطلقاتٍ نارية

بعد انفراد "اليوم السابع" حول ضبط مرتكبى حادث مديرية أمن القاهرة.. القوى المدنية تشيد بسرعة القبض على الجناة.. المصريين الأحرار: نجاح كبير وننتظر المزيد.. والعرابى: يعكس القدرة على تأمين احتفالات الغد

بالصور والفيديو.. "اليوم السابع" يرصد مراحل تفجير مديرية أمن القاهرة.. 8 خطوات فى دقيقتين ونصف دمرت واجهة "المديرية" وكنوز متحف الفن الإسلامى وأوقعت 4 ضحايا وعشرات المصابين

يوسف شاهين.. ولد فى يوم الثورة ورحل قبلها بـ3 أعوام.. "عصفور الثورة" الذى حلق فوق كل الـ"تابوهات".. "المتمرد" رفض الرأسمالية والنكسة والسلطة الأبوية والسمع والطاعة والطائفية