قال وزير العدل الليبى صلاح المرغنى، إن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يعكس بطء التحول إلى دولة القانون والصعوبات التى تواجهها ليبيا، وهو صحيح فى مجمله، وإن أخطأ فى نقطة أو اثنتين.
وأضاف المرغنى، فى تصريح له أمس الأربعاء، أن التقرير مفيد، ومن المهم أن نعرف أين تقف الدولة، وأن نعرف من يعبث بحقوق الإنسان فى ليبيا ويعرقل قيام الدولة، ما فعلوا؛ لأن هذا التقرير يوضح نتائج عرقلتهم لقيام الدولة.
وأكد المرغنى، أن الدولة تتصارع مع "واقع مرير" حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه يجب على الليبيين أن يحسنوا من تعاملهم وتعاطيهم مع حقوق الإنسان، خاصة المسلحين منهم، وأن يتوقفوا عن استيفاء حق الذات، ويلتزموا بالأوامر القضائية وحماية القضاء.
وبيّن المرغنى، أنه يجب التعامل مع الحقيقة التى وضحها التقرير، ويجب تحسينها، مؤكدا أنه سيخاطب المنظمة لتصحيح خطأين وردا بالتقرير؛ أحدهما وصفه ما حدث بالكويفية بالتمرد، وهو فى الحقيقة هجوم على السجن، هرب على إثره السجناء إلا أن ذلك لا يغير من الأمر شيئا.
وشدد المرغنى، على أن من يحمل السلاح، عليه أن يحترم مؤسسات الدولة، وإلا فإننا لن نقيم دولة القانون، ونتيجة التقارير لن تكون جيدة.
يشار إلى أن تقريرا أصدرته هيومن رايتس ووتش وصف ليبيا بأنها فشلت حتى الآن فى تأسيس دولة القانون وحماية حقوق مواطنيها.
للمزيد من الأخبار العربية..
قائد عسكرى ليبى: الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد مؤمنة بالكامل
الصادق المهدى يجدد رفضه الإطاحة بالنظام الحاكم فى السودان بالقوة
وزير الإعلام السورى: جئنا لـ"جنيف 2 " من أجل الحوار
داود أوغلو ساخرا: تركيا تستضيف 700 ألف إرهابى على أراضيها
وزير العدل الليبى: تقرير هيومن رايتس ووتش يتضمن الكثير من الصحة
الخميس، 23 يناير 2014 02:13 ص