وزير الزراعة: الحكومة تسعى لزيادة معدلات التنمية على أراضى سيناء

الخميس، 23 يناير 2014 01:38 م

جانب من لقاء الوزير بمحافظ شمال سيناء

كتب عز النوبى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، مشكلات التنمية الزراعية، وقضايا المزارعين بمحافظة شمال سيناء، وإمكانيات تنمية مواردها.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، إن اللقاء بحث إمكانيات زيادة معدلات التنمية الزراعية على أراضى سيناء، وتقنين وضع الأيدى على الأراضى الصحراوية، بالإضافة إلى بحث ضوابط وقواعد التوزيع لأبناء سيناء، وتوصيل المياه إلى الأراضى الصالحة للزراعة، وتنمية الثروة السمكية وحل مشاكل الصيادين.

وأشار وزير الزراعة، إلى سعى الحكومة لزيادة معدلات التنمية الزراعية على أراضى سيناء وتقنين وضع الأيد على الأراضى الصحراوية، وبحث ضوابط وقواعد التوزيع لأبناء سيناء، وتوصيل المياه إلى الأراضى الصالحة للزراعة بسيناء.

وأوضح أن الحكومة ناقشت الخطة المعدة لتوزيع أراضى سيناء بعد حصر جميع المساحات القابلة للزراعة لتوزيعها على المستثمرين الجادين فى الاستثمار الزراعى والأفراد وشباب الخريجين وتوطين أهلها فى المساحات المحددة المكتملة البنية الأساسية فى إطار الحفاظ على الأمن القومى.

وأبدى أبو حديد استعداد الوزارة لتوفير 300 ألف شتلة من الزيتون كهدية لأبناء محافظة شمال سيناء، وإنشاء مصنع لإنتاج زيت الزيتون لاستغلال الزراعات منها بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مخاطباً محافظ سيناء بتوفير الأماكن التى سيتم زراعة الشتلات بها، ومشيراً إلى أهمية التركيز على زراعة الأشجار المثمرة نظراً لما تعطيه من قيمة إنتاجية عالية.

وكلف وزير الزراعة رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، بضرورة إعطاء مصالحات القضايا الخاصة بوقف الملاحقات القضائية للمزارعين المتعثرين لدى "البنك" والذين خضعوا لمبادرات رئاسية وتم سداد مديونيتهم لعدم ملحقاتهم قانونيا.

ولفت إلى أنه لا يتم إعطاء المخالصات النهائية إلا بعد مراجعتها واعتمادها من جهاز المركزى للمحاسبات، مشيراً إلى أن إسقاط أصل الدين لدى البنك، هو أمر غير وارد، وأنه ليس فى صالح الأغلبية باعتباره يؤثر على عملاء البنك، ودوره فى خدمة الفلاح، وإقراض صغار المزارعين، والفلاحين.

وكشف أبو حديد إلى أنه سيتقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء لمخاطبة وزارة المالية بتيسير ديون أبناء سيناء من متعثرى "البنك" لمراعاة البعد الأمنى وتحقيق الاستقرار الاجتماعى، نظراً لما تسببه الظروف الأمنية فى المحافظة من عائق وعبء إضافى على أبناء المحافظة فى الزراعة والإنتاج.

ووجه الوزير بضرورة إيجاد حلول لكافة العوائق التى تواجه التنمية الزراعية فى سيناء، وضرورة التوسع فى الاستثمار الزراعى والإنتاجى لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وأشار إلى سعى الحكومة لتقنين وضع الأيد على الأراضى الصحراوية، وبحث ضوابط وقواعد التوزيع لأبناء سيناء، وتوصيل المياه إلى الأراضى الصالحة للزراعة بالمحافظة.

وشدد على أن الحكومة ناقشت الخطة المعدة لتوزيع أراضى سيناء بعد حصر جميع المساحات القابلة للزراعة لتوزيعها على المستثمرين الجادين فى الاستثمار الزراعى والأفراد وشباب الخريجين وتوطين أهلها، فى المساحات المحددة المكتملة البنية الأساسية فى إطار الحفاظ على الأمن.