وزارة الصناعة: خطة لعام 2015 لتنمية وتطوير المناطق الصناعية

أكدت عبلة عبد اللطيف، مستشار وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة وضعت خطة حتى عام 2015 لتنمية الصناعة والنهوض بالقطاع الصناعى بمصر، بما يحقق التطور والتقدم له.

وأوضحت "عبد اللطيف"، خلال المؤتمر الذى نظمه المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، بالتعاون مع المراكز التكنولوجية اليوم، الخميس، حول مستقبل الصناعة فى مصر، أن الوزارة تهتم بجميع القطاعات، بما فيها القطاع غير الرسمى لأهميته فى تحفيز الاقتصاد، فضلاً عن توفيره فرص عمل، مشيرة إلى أنها تسعى إلى دخول القطاع غير الرسمى إلى منظومة القطاع الرسمى.

وأشارت إلى أن الحكومة دفعت بحزمة تحفيزية تبلغ نحو 29 مليارا و700 مليون جنيه للانتهاء من مشروعات الخطة العاجلة، وخصصت جزءا منها للمشروعات للقطاع الصناعى.

وأضافت أنه سيتم الانتهاء من تقديم المرافق إلى ما يقرب من 35 منطقة صناعية، من بينها 22 منطقة فى الصعيد خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن ضخ هذه المبالغ خلال هذه المرحلة يستهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير واستكمال أعمال البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والصرف والمياه للمناطق الصناعية فى محافظات الصعيد والدلتا ومحور قناة السويس وسيناء والقاهرة الكبرى، لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصناعية والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطق، مما يسهم فى جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التنمية الصناعية.

وأشارت إلى أن الاتجاه إلى دعم كفاءة الطاقة والاتجاه إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة فى جميع القطاعات الخاصة بالصناعة.

من جانبه، قال الدكتور سمير موافى، ممثلا عن وزير البيئة، إن الوزارة تركز حاليا على الاستدامة البيئة للتنمية الصناعية، وكيفية فصل النمو الاقتصادى عن التلوث والاستهلاك المفرط للموارد البيئة بمصر .

وأشار إلى أن الوزارة تدرس التحديات التى تواجه مصر حالياً ومستقبلاً حول استهلاك الطاقة وإدارة النفايات وحماية البيئة، خاصة أنها حققت نتائج مهمة فى القضاء على المواد المستنفذة للأوزون، إلى جانب أن الدولة فى بداية الطريق تبنى الاقتصاد الأخضر الذى ليس من شأنه فقط حماية البيئة ولكن تشجيع وخلق فرص عمل جديدة فى قطاعات جديدة، مثل الخدمات البيئية وإدارة التدوير، والتصنيع المحلى لتكنولوجيات الطاقة الشمسية مع احترام البيئة، وضمان الاستخدام الفعال للموارد المحدودة.

من جانبه أوضح خالد عبد الحميد، مستشار وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتبنى مشروع التنمية الريفية لربط الأعمال الصناعية بالزراعية بالعديد من القرى فى صعيد مصر، والذى سيساعد على تنمية النشاط الاقتصادى بتلك المناطق النائية، إلى جانب توفير العديد من فرص العمل بالعديد من المجالات فى الصناعات المختلفة، بجانب اهتمام الوزارة بالمحليات وتعزيز الاقتصاد المحلى بتلك المناطق عن طريق تنفيذ استراتيجيات وبرامج تنمية مع وكالة "اليونيدو" وغيرها من الوكالات الأخرى.
وأضاف أن التنمية المحلية وضعت برنامجا وطنيا خاصا بخلق فرص عمل لتعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى 25 قرية داخل مصر.

وأوضح عبد الحميد أن الوزارة تعمل فى المرحلة المقبلة على تفعيل مثل هذه البرامج الخاصة بالتوظيف والعمالة فى العديد من قرى مصر، بهدف توفير فرص عمل مناسبة لكافة فئات المجتمع.


للمزيد من اخبار الاقتصاد...

وزير التخطيط يؤجل لقاء خبراء البنك الدولى وصندوق النقد

الكويت تحاول إعادة تشغيل مصافى النفط الثلاث بعد إغلاقها

أغنى رجل بأفريقيا يتعهد بـ180 ألف فرصة عمل للنيجيريين بمنتدى دافوس