نقلا عن اليومى :
أكد كبير مستشارى منظمة العمل الدولية للشؤون العمالية محمد الطرابلسى الرئيس السابق لاتحاد الشغل التونسى أن خروج مصر من القائمة السوداء للمنظمة يستوجب إصدارها قانون الحريات النقابية، مشيرا إلى أن مصر وضعت فى هذه القائمة عام 2008 بسبب عدم انسجام قانون العمل 35 لسنة 1976 فى العديد من أحكامه مع الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر والمتعلقة بالحرية النقابية، وضمه نصوصاً تخرق مبدأ الحرية النقابية واستقلالية النقابات وعدم تدخل الدولة فى اختيارات العمال لمن يمثلهم، موضحا أن المنظمة طالبت السلطات المصرية بإصدار تشريعات تنسجم مع الالتزامات الدولية للدول، مضيفا أنه تم رفع اسم مصر من القائمة فى العام 2011 بعد زيارة المدير العام السابق لها للقاهرة بعد الثورة، ولقائه بوزير القوى العاملة فى حكومة الدكتور عصام شرف فى ذلك الوقت الدكتور أحمد البرعى.
وتابع الطرابلسى فى تصريحات لـ«اليوم السابع» أن الجانبين اتفقا خلال تلك الزيارة على توقيع بيان مبدئى حول الحريات النقابية واستقلالية النقابات والتأكيد على ضرورة تطبيق معايير العمل الدولية، وتلقى وفد المنظمة وعودا بإصدار قانون جديد يكفل حماية الحريات النقابية، وأن الدكتور البرعى قام بتشكيل لجنة ثلاثية تضم كل الطوائف العمالية من أجل التوافق حول القانون «لكن القانون لم يصدر حتى سقطت حكومة شرف، وبعدها تمت إعادة وضع مصر بالقائمة السوداء ولا تزال موجودة حتى الآن»، معبرا عن أمله فى أن تصدر مصر قانون الحريات النقابية فى أقرب وقت من أجل رفع اسمها نهائيا من القائمة.
وحول ترشيح الدكتور أحمد البرعى لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية، قال الطرابلسى إن البرعى له من التجربة والخبرة والمعرفة بشؤون العمل والمعايير الدولية لحماية حقوق وحريات العمال ما يؤهله للفوز بالمنصب، لافتا إلى أن مصر لم تتول هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة فى بداية السبعينيات، مضيفا: لو كنت من المصوتين لاخترت البرعى، فيما يؤكد أن هناك مؤامرات من أطراف بعينها - لم يسمها - لإسقاط المرشح المصرى مطالبا البرعى بطرح برنامجه على مختلف المنظمات المصرية والعربية، متوقعا أن يقود انتخابه إلى إحداث نقلة جيدة فى عمل ونشاط المنظمة، ودورها فى حل القضايا الأكبر فى البلاد العربية.
ورأى مستشار منظمة العمل الدولية أن الدستور الجديد الذى استفتى المصريون عليه قبل أيام، به العديد من نقاط الضوء المتعلقة بالمسائل الاجتماعية، مؤكدا أنه سيعيد دور الدولة فى المجال الاجتماعى من خلال دعم التعليم والصحة والحق فى العمل، مضيفا: أما فيما يتعلق بالجانب المتعلق بالحريات النقابية فكنت أفضل أن يكون أكثر وضوحا، بحيث يتم وضع قانون يوضح ويحدد مهام المنظمات وحريتها.
وحول تعامل المنظمة الدولية مع النقابات المستقلة أكد الطرابلسى أن المنظمة تتعامل مع هذه النقابات التى بدأت فى الظهور فى مصر، وتقدم لها الدعم الفنى المتمثل فى التدريب على كيفية تنظيم العمال والحد الأدنى للأجور والحوار الاجتماعى والصحة والسلامة المهنية وحوكمة النقابات.
وبشأن رؤيته لأوضاع العمال التونسيين قال الطرابلسى والذى كان يشغل منصب رئيس الاتحاد التونسى للشغل إن أوضاع العمال فى تونس ترتبط بالمكاسب والنجاحات التى تحققها النقابات التى لها دور فى النهوض بأوضاع العمال، مشيرا إلى أن تونس تعيش فى أزمة حقيقية بعد انتخابات أكتوبر 2011، وبعد أن كان هناك اتفاق بين القوى السياسية الكبرى على إدارة مرحلة انتقالية لمدة عام وكتابة دستور جديد للبلاد بعد إلغاء دستور عام 57، مشيرا إلى أنه على الرغم من مرور ثلاث سنوات على اندلاع الثورة التونسية، لا تزال البلاد فى مرحلة وضع الدستور ولم تجرى الانتخابات بعد، خاصة وأن الفرقاء السياسيين لم يتفقوا على إنشاء اللجنة المستقلة التى ستشرف على الانتخابات، والتى كان من المفترض أن تنتخب من جانب أعضاء المجلس التأسيسى «ما أدخل تونس فى أزمة مؤسساتية مع تنامى الإرهاب والدعوات التكفيرية والحركات الجهادية فى تونس، وهى ظاهرة لم تكن موجودة فى تونس».
وأكد الطرابلسى أن الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على قام بتجريف المعارضة التونسية حتى أصبحت هشة، ما ألقى بالمسؤولية على اتحاد الشغل الذى استحضر دوره الوطنى مرة أخرى ونادى بالحوار الوطنى للخروج من الأزمة، لأنه لا بديل عن الحوار إلا الفوضى أو الحرب الأهلية، ودعمه فى ذلك اتحاد الصناعة والتجارة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وهى أقدم رابطة فى إفريقيا والعالم العربى، والرباعى الذى رعى مبادرة اتحاد الشغل للخروج من الأزمة.
وحول تعيين مهدى جمعة رئيسا للحكومة التونسية قال الطرابلسى: جمعة ليس وجها سياسيا أو حقوقيا معروفا، وأنا أرى أنه يجب إعطاؤه الفرصة الكاملة والحكم على مدى التزامه بخارطة الطريق التى هى أساس الحوار الاجتماعى الآن، وهى أساس تعيينه رئيسا، مشيرا إلى أن حكومة الترويكا التى ضمت ممثلين لتحالف «النهضة» و«المؤتمر من أجل الجمهورية» الذى كان يترأسه المرزوقى و«التيار الاشتراكى» برئاسة مصطفى بن جعفر وضعت البلاد فى ظروف صعبة للغاية.
ورأى الطرابلسى أن المسار الثورى متواصل فى تونس، مؤكدا على ضرورة انتهاج الديمقراطية التوافقية فى الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد، والأخذ فى الاعتبار جميع مكونات المجتمع والتوافق حول مواقف مشتركة حتى لو كانت بسيطة، مشددا على أن «حركة النهضة» لا تملك الخبرة الكافية لحكم تونس، خاصة وأنها تخلت عن العديد من الكفاءات واتسمت قراراتها بدافع أيديولوجى أكثر منه براجماتى، ما جعلها تسقط فى أخطاء فادحة فوتت عليها العديد من الفرص.
ويشير الطرابلسى إلى أن بعض أعضاء «النهضة» بدأوا يتعاملون بتعال مع قوى المعارضة، وأنها فشلت فى حل العديد من المشكلات فى شتى المجالات، ما دفع الناس للخروج للشوارع بمئات الآلاف للمطالبة بالتغيير، مؤكدا أن سقوط «إخوان مصر» كان له تأثيره الواضح على «إخوان تونس»، ومعبرا عن اعتقاده بأن قبول «النهضة» للحوار الوطنى كان أحد دوافعه ما جرى فى مصر، لافتا إلى أن الحركة كانت ترفض الحوار وهاجمت اتحاد الشغل لدعوته للحوار الوطنى وقاطعت أولى جلساتها، وقام بعض عناصرها بحرق مقرات الاتحاد واعتدوا على العديد من أعضائه، فضلا على أن جماعة محسوبة عليها أسست اتحادا بديلا للشغل.
واعتبر أن ضغط الوضع الداخلى وما حدث فى مصر دفع النهضة إلى التعقل والتدبر، وانضمت للحوار الوطنى، فيما علق على موقف الرئيس التونسى المنصف المرزوقى وحركة النهضة من ثورة 30 يونيو فى مصر قائلا: المرزوقى رئيس لكل التونسيين، وكان يجب عليه أن يعبر عن موقف مشترك للتونسيين جميعا وعن مصالح البلاد، وأن يعرف أن المرزوقى «الحقوقى» يجب أن يختلف عن «المرزوقى الرئيس»، لأن الرئيس مطالب بالحفاظ على المصالح العليا للبلاد، وعدم التدخل فى شؤون أى دولة، واصفا تصريحاته ضد مصر من على منبر الأمم المتحدة بالخطأ الفادح والذى «يخلط بين موقفه الشخصى كحقوقى وموقفه كرئيس دولة».
وتابع: أما راشد الغنوشى والنهضة فهم ليس لهم أى صفة سياسية تذكر، وهم يتبعون الفكر الأيديولوجى للإخوان فى العالم، وبالتالى فهجومهم على ثورة 30 يونيو أمر يتفق مع توجهاتهم.
للمزيد من التحقيقات ..
مؤسسو "6إبريل" يتبادلون "التخوين".. الحركة بجبهتيها تتبرأ من طارق الخولى وتتهمه بالعمالة للأمن وإدارة مخطط لتفكيكها والتربح من الثورة..والناشط يرد: ينسقون مع الإخوان وكيانهم"غير وطنى"ومخترق من الجماعة
بالأسماء.. 15 مدرسة تتظلم لرفعها من قائمة الانتماء للجماعة الإرهابية..بينهم مدارس صهر عصام العريان ومستشار وزير التعليم السابق..والوزارة: نخاطب الداخلية للتحرى واتخاذ اللازم عقب قرار لجنة العدل
مدير مصلحة السجون لـ"اليوم السابع": السجون خط أحمر ومن يقترب منها هالك.. سجنا طرة وبرج العرب مؤمنان بالكامل فى ذكرى يناير.. سنواجه أى محاولة لاقتحام السجون بكل قوة..وهناك تنسيق كامل مع القوات المسلحة
عنف الإخوان بالمحافظات.. اشتباكات بين الشرطة والإخوان بطنطا والمنصورة.. وإصابة العشرات فى تصادمات بين الجماعة وأهالى كفر الدوار بينهم 3 رجال شرطة.. وإصابة محامٍ بطلق نارى أثناء تفريق مسيرة بالمنوفية
كبير مستشارى «العمل الدولية»: رفع مصر من «القائمة السوداء» مرهون بصدور قانون الحريات النقابيةالطرابلسى: البرعى مؤهل لإدارة «العمل العربية» والدستور المصرى يعيد دور الدولة فى المجال الاجتماعى
الخميس، 23 يناير 2014 10:13 ص