"قومى أسر الشهداء والمصابين" يواصل وقف دفع معاشات مصابى الثورة

تزامنا مع الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وللشهر الثالث على التوالى، واصل المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وقف صرف معاشات المصابين، كما اتهم 36 موظفا، الأمين العام للمجلس اللواء حسن الشافعى، بأنه يعمل على غلق المجلس من خلال عدد من الإجراءات من بينها عدم دفع رواتب الموظفين لمدة ثلاثة شهور، وهو ما أثر على تعطيل العمل بالمجلس وعدم إنهاء الإجراءات المتعلقة بصرف المعاشات للمصابين وأسر الشهداء.

وقال منصور الليثى، مدير الشئون القانونية بالمجلس، إن العمل بالمجلس متوقف منذ فترة، نتيجة لإضراب الموظفين عن العمل بعد رفض الأمين العام دفع رواتب الموظفين ومحاولته لتحويل العاملين من موظفين متعاقدين على موازنة الدولة إلى موظفين موسميين بحيث يحق له طردهم فى أى وقت.

وأضاف الليثى، لـ"اليوم السابع" أن هناك 3 إدارات داخل المجلس قرروا تعليق العمل وعدم تلقى أى طلبات من المصابين وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم لحين صرف مستحقاتهم وهم إدارات الشئون القانونية وإدارة الاستقبال وإدارة الكول سنتر.

وأكد الليثى أن الموظفين هددوا بالتصعيد والتظاهر أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة الأمين العام فى حال استمراره فى عدم دفع رواتبهم، لافتا إلى أن المجلس امتنع عن سداد أقساط التأمين الخاصة بموظفيه منذ نحو ثلاثة شهور.

وأشار إلى أن الموظفين قد تظاهروا اعتراضا على سياسة الأمين العام الحالى، ووصف وعود الأمين العام للموظفين بالبراقة، حيث أكد اللواء حسن الشافعى خلال لقائه بالموظفين أنه سيخاطب وزارة المالية من أجل صرف مستحقاتهم المالية.

وحمل موظفى المجلس المسئولين بالدولة مسئولية وقف مصالح أسر شهداء ومصابى الثورة، معلنين اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتصعيدية، لحين تلبية مطالبهم.

وأشار إلى أن الأمين العام للمجلس التقى المصابين ووعدهم بالاستجابة لمطالبهم، مؤكدا أنه لم يحقق أى من هذه الوعود.

وفى السياق ذاته، تظاهر عدد من المصابين أمام المجلس بعد رفض الموظفين استلام أوراقهم وإنهاء الأوراق الخاصة بهم والمتعلقة بصرف المعاشات وصرف الكارنيهات بجانب إنهاء الإجراءات المتعلقة بالعلاج داخل المستشفيات.



للمزيد من التقارير..

سهير رمزى: الإخوان هددونى عندما فكرت فى العودة للتمثيل مرة أخرى

تيار الشراكة: عودة أحمد نظيف للتدريس بجامعة القاهرة تحد واضح للشعب

"مصر الحر" يطالب "الببلاوى" بإقرار حد أدنى لأجور العاملين بـ"الخاص"