سامح عاشور: قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للمحامين نافذة

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن قرارات الجمعية العمومية للمحامين التى عقدت فى 5 ديسمبر الماضى نافذة ولا يستطيع إلغاؤها، مشيرا إلى أن الزيادات التى أقرتها الجمعية تصل إلى الأعضاء فى صورة خدمات.

وأوضح "عاشور" خلال لقائه مع المحامين المنعقد الآن بنادى المحامين بالمعادى، أن مشروع العلاج يحقق استفادة للمحامى بقيمة 20 ألف جنيه سنويا، وأن الجمعية العمومية أقرت رفع قيمة المعاش ليصل إلى 1600 جنيه كحد أقصى و500 جنيه كحد أدنى، بينما معاش الدفعة الواحدة يصرف للمحامى 100 ألف جنيه كحد أقصى و25 ألفا كحد أدنى فى حالات الوفاة والعجز الكلى.

وقال "عاشور" إن هناك عجزا فى ميزانية النقابة ما يقرب من 50 مليون جنيه سنويا، وأن الاشتراكات والرسوم لا تغطى سوى 15% فقط من مصروفات النقابة التى تنقسم إلى 20 مليون جنيه أجورا، وعلاج 120 مليونا، ومعاشات 90 مليون جنيه، مضيفا أن الـ200 جنيه التى يدفعها المحامى كاشتراك إجبارى فى مشروع العلاج عبارة عن تضامن للعلاج للمحامين.

وأشار إلى أنه فى حالة إلغاء ذلك الاشتراك ستنهار النقابة ولن تستطيع دفع المرتبات والمعاشات، قائلا: "لا أستطيع إلغاء تلك القرارات لأنها قرارات للجمعية العمومية وليست قرارات سامح عاشور".




للمزيد من التقارير المصرية..
وزير الداخلية يقرر ترقية استثنائية لأسماء شهداء كمين بنى سويف

الخبير القانونى محمد الرافعى: خطاب الرئيس أعاد الاعتبار لثورة يناير

وزير الإسكان: تخصيص 10 أفدنة لإنشاء وحدات بمساحات 120 متراً