بعد إقرار الدستور..مصدر قضائى: وزارة العدل تدرس تشكيل لجنة لحصر المواد التى تتوافق مع الوثيقة الجديدة.. أبرزها قانونا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية

بعد إقرار الدستور الجديد، أصبح هناك عدد من القوانين لازمة التعديل، لتتطابق مع أحكام الدستور، حيث أقر الدستور الجديد ضرورة موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على تعديل هذه القوانين حتى يتم إقرارها.

ومن بين هذه القوانين المكملة للدستور، قانونى الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب، ويتولى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، إصدار قرارات بقوانين لتعديلها، خاصة أن الأنظار تتجه إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إقرار الدستور الجديد الذى وافق عليه الشعب فى الاستفتاء الذى جرى يومى 14 و15 يناير الجارى استكمالا لخارطة الطريق بعد الدستور.

وهناك قوانين قائمة واجب إدخال تعديلات عليها، لتتطابق مع أحكام الدستور، وهى قوانين انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات وقانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون السلطة القضائية والقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة بالدستور الجديد، ويلزم لإقرار هذه القوانين موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.

وفى السياق ذاته، كشف مصدر قضائى، أن وزارة العدل تدرس تشكيل لجنة لحصر أبرز المواد التى سيتم تعديلها وأبرزها قانون مباشرة الحقوق السياسية، بهدف منع العناصر المتهمة فى أعمال العنف فى السنوات الماضية والتى تمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية مثل الترشح لأى انتخابات أو الإدلاء بصوته، كجماعة الإخوان الإرهابية التى ثبت تورطهم فى العنف والإرهاب.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنها تدرس أيضا تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وما إذا كانت انتخابات مجلس الشعب المقبل ستجرى وفقا للنظام الفردى أو المختلط ونسب كل منهما، بالإضافة لتحديد تكلفة الدعاية والإعلان للمرشحين، ليكون متوافقا مع الدستور، وعلى رأسها أيضا القوانين المتعلقة بالإرهاب وتعويض ضحايا الإرهاب.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس تعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين، الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها، للتأثير على نزاهة الانتخابات، وذلك طبقا لنص المادة "52" بتجريم التعذيب بكافة اشكاله.

لمزيد من التحقيقات والملفات..

عودة أحمد نظيف للتدريس بـ"هندسة القاهرة".. "المصريين الأحرار": لن يستطيع مواجهة الطلاب.. تيار الشراكة: تحد واضح لشعب رفضهم وثار ضدهم..و"6أبريل": الدولة العميقة تعود من جديد
>
السفيرة منى عمر: الخيار العسكرى ليس مطروحاً لحل أزمة سد النهضة التصعيد فى المحافل الدولية هو خيارنا المطروح الآن لأن المياة قضية حياه أو موت.. والحكومة تتعامل مع الأزمة بمنطق «أطبطب وأدلع»

وزير التضامن الاجتماعى: تشكيل لجنة لبحث مشاكل المتضررين من المعاش المبكر وزيادته إلى 300 جنيه.. البرعى: نعيد هيكلة وإخضاعه للوائح "المركزى".. ونراجع مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية والضمان الاجتماعى