انفراد.. «اليوم السابع» تنشر العقود السرية بين شركتى «القاهرة للبترول» و«المصرية للتكرير» لإنشاء مجمع المازوت بمسطردهيئة البترول تستأجر الأرض بـ300 جنيه للمتر

نقلا عن اليومى :

وإقامة المشروع وشراء المعدات مقابل 175 مليون دولار فقط.. و«المصرية» تحمّل الهيئة المخالفات البيئية واستخراج التصاريح اللازمة للمشروع

«بنود مجحفة.. وفقرات مذلة.. ومواد سخرة» هى أبسط تعريف يمكن إطلاقه على العقد الموقع بين شركة القاهرة لتكرير البترول والشركة المصرية للتكرير، برعاية الهيئة العامة للبترول.. عقد دمر منطقة مسطرد للبترول فأفقد شركة مصر للبترول مستودعها الرئيسى بمسطرد والذى يمثل نحو %23 من إجمالى إنتاج الشركة، وكبد شركة القاهرة خسائر فى الأراضى والمعدات والمواد الخام.. عقد يأتى على الأخضر واليابس لإقامة مشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمنطقة مسطرد لصالح شركة المصرية لتكرير المازوت التى يمثلها مروان نبيل العربى وتوم طومسون أمريكى الجنسية وعدد آخر من الشركاء.

وبموجب الاتفاقات التى تمت بين الهيئة العامة للبترول وشركة مصر للبترول، وشركة الجمعية التعاونية للبترول، وشركة الغازات البترولية، وشركة القاهرة لتكرير البترول «CORC» مع الشركة المصرية للتكرير تم التوصل إلى عقد سرى تم توقيعه فى 5 يوليو 2009 نص على تخصيص أراضى مملوكة لشركات القاهرة ومصر للبترول والجمعية التعاونية وشركة الغازات بالمنطقة الجنوبية بمسطرد لصالح الشركة المصرية للتكرير كحق انتفاع فى مقابل منح شركة القاهرة لقطعة أرض أخرى بالمنطقة الشمالية بمسطرد.

هيئة البترول تلتزم بتنفيذ الأعمال

ألزم التعاقد هيئة البترول بتنفيذ أعمال الإخلاء لأراضى الشركات الأربعة وتسليمها للمصرية، وأيضا إخلاء الأراضى الجديدة لتسليمها لشركة القاهرة، وتنفيذ الأعمال الخاصة بتشييد وبناء عدد من الخزانات بسعة 80 ألف طن مترى لصالح «المصرية للتكرير».

العقد الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه بدا من بنده الأول عقد استغلال لإمكانيات الشركات الحكومية الموقعة عليه لصالح الشركة المصرية، فمقابل 175مليون دولار تسددها «المصرية» لصالح هيئة البترول مقابل تنفيذ الأعمال اللازمة لإقامة المشروع من إخلاء وهدم المنشآت ونقل الأجهزة والمعدات وإقامة الإنشاءات الجديدة لإقامة المشروع، والمنشآت البديلة والتجهيزات التى تحتاجها الشركات الأربع التى تنازلت عن أرضها، ولم يكتف العقد بذلك، لكنه ألزم الهيئة أيضا بتحمل جميع النفقات الخاصة بإنشاء وإدارة وصيانة خزانات الاحتياطى الاستراتيجى للمازوت سعة 80 ألف طن مترى متضمنا التوريدات والمستلزمات والمرافق ووسائل الشحن والمضخات والربط بشبكات شركة أنابيب البترول والتوصيلات اللازمة للعمل.

الإنفاق من المبلغ سيشمل أيضا نفقات ومصروفات التعاقد على أى أراض جديدة تحتاجها المصرية لإتمام المشروع، ومن داخل المبلغ أيضا فإن الشركة المصرية ألزمت الهيئة بدفع رسوم استخراج الموافقات الرسمية والتصاريح الخاصة بتنفيذ الأعمال ودفع الجمارك، والضرائب، والرسوم المتعلقة بأعمال التصميم الهندسى والاستشارات الفنية والإشراف على التنفيذ على جميع الأعمال، مع تحميل الهيئة أى تعويضات قد تطالب بها الشركات الأربع التى تنازلت عن أرضها لأى ضرر أصابها نتيجة إخلاء أراضيها والانتقال إلى المنشآت البديلة وتعويضات توقف الأعمال خلال فترة الإخلاء وأى مطالبات ناتجة عن إتلاف الأصول المملوكة لأى من هذه الشركات الأربع.

العقد أجبر جميع شركات البترول الموقعه على العقد بدءا من الهيئة العامة للبترول وشركات «مصر للبترول، والجمعية التعاونية، والغازات البترولية، والقاهرة للتكرير» مجتمعة أو منفردة بعدم مطالبة الشركة المصرية للتكرير بسداد أى مبلغ يجاوز المبلغ 175 مليون دولار، مع التزام الهيئة بالتدخل المباشر من أجل إلزام الشركات الأربع بتنفيذ تعهداتها لصالح «المصرية» كما أن الهيئة ملزمة بتحمل كل الاشتراطات البيئية واحترام القواعد والقوانين المعمول بها فى مصر عند إخلاء المنطقة الجنوبية وتنفيذ الأعمال بالمنطقة الشمالية.

العقد يلزم شركات البترول الأربع التى تنازلت عن أرضها لصالح الشركة المصرية أن تتعهد بأن جميع المبانى والإنشاءات التى ستقام على أراضى المنطقة الجنوبية هى ملك خالص للشركة المصرية للتكرير، وهو ما يعنى أن تتنازل شركة مصر للبترول عن مستودعها الذى يمثل نحو %23 من إنتاجها لصالح المصرية، وهو المستودع الذى حاول مجلس إدارة مصر للبترول استعادته مرة أخرى فى 2011 وجاء فى خطاب موجه من الشركة إلى الهيئة يطالب بضرورة الإبقاء على مستودعها فى مسطرد والذى يمثل نحو 11 مليون طن سنويا من المواد البترولية والواقع بالمنطقة رقم9 والمتضمن أيضا منطقة الصهاريج ومنصة شحن الوحدات الصهريجية بالمنطقة الجنوبية والاكتفاء بمبادلة المناطق الأخرى المتضمنة المبنى الإدارى ومحطة التموين والورش والمخازن.

سرية الاتفاق

الاتفاق جاء صريحا، فنص على ضرورة الحفاظ على سرية التعاقد والأحكام والبنود الوراردة به ولا يجوز لأى جهة الاطلاع عليها إلا فى حالة صدور حكم قضائى بهذا المعنى أو ما يلزم للإفصاح به إلى البنوك الممولة للمشروع أو الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

وأيضا قال التعاقد: فى حال نشوب أى خلاف بين الشركة المصرية وشركة القاهرة، فإن المحاكم البريطانية هى المخول لها توقيع العقوبات والفصل فى النزاعات، وذلك وفقا لاتفاق 29/9/2006، وهو ما يعنى أن المحاكم المصرية ليس لها أى سلطة على الشركة المصرية، وبحسب البند الخامس من عقد التشغيل والذى أعطى للمصرية حق مراقبة أداء منشآت القاهرة للتكرير من الوحدات الإنتاجية والاطلاع على أى بيانات أو أوراق أو دفاتر تخص الوحدات التشغيلية لشركة القاهرة التى تمد القاهرة الكبرى بنحو %30 من احتياجاتها السنوية من المواد البترولية فتنتج %41 من بنزين 80 وأيضا %59 من بنزين 90، وكذلك %56 من بنزين 92، وحوالى %23 من الكيروسين، و%12 من السولار، و%37 من المازوت، وتنتج نحو %37 من احتياجات الجيش من «الترباين» وقود الطائرات، و«سمر الديزل» وقود الدبابات الذى تمد به الجيش والمطارات المختلفة.

ومن البنود المجحفة فى عقد التشغيل ما جاء فى الفقرة الخامسة من البند الرابع الذى نص على: إذ ما أثبت التفتيش عدم قدرة منشآت القاهرة على الوفاء بالقدرة التكريرية المتفق عليها سنويا وشهريا فإن القاهرة بالأمر وبمفردها وعلى نفقتها الخاصة تتولى إجراء أى تعديل أو إصلاح تحتاجها المعدات والمنشآت للوصول إلى القدرة التكريرية المطلوبة.

التنازل عن ملكية المشروع

هنا تكمن الكارثة، ففى الفقرة 25 من البند الثالث الذى أجاز للشركة المصرية التنازل والتخلى عن ملكيتها لمنشآتها لأى كيان أو شخص خاصة من هؤلاء الذين لهم أسهم بالشركة المصرية- التى يكشف السجل التجارى لها وجود توم طومسون الأمريكى الجنسية فى موقع المدير التنفيذى للشركة، بجانب مروان نبيل العربى ممثل المصرية فى التعاقد المبرم مع الهيئة العامة للبترول- وأضاف البند على ألا يكون هذا الشخص أو الكيان الذى تتنازل له المصرية عن ملكية المشروع لا ينتمى لدولة فى حالة حرب مع مصر، وهو ما يعنى أن من حق أى مستثمر إسرائيلى الدخول فى ملكية الشركة إذا انطبقت عليه الشروط بحكم اتفاقية السلام الموقعة بين الدولتين فيصبح مالكا لسلعة استراتيجية ومؤثرة فى مصر إلى ما لا نهاية، بعد حذف مدة الاتفاقية 25 عامًا فى عقود 2009، وتم إضافة: تظل هذه الاتفاقية حتى التاريخ الذى يتم فيه إبراء الذمة من كل الالتزامات دون قيد أو شرط.

خسائر القاهرة

تتكبد شركة القاهرة، خسائر فادحة سنوية لصالح الشركة المصرية تصل إلى 117 مليون جنيه نتيجة تكريرها نحو 2 مليون طن سنويا، كما جاء بالعقود، لأن أجر تكرير الخام 3 دولارات للبرميل و21 دولارا للطن، على الرغم من أن السعر السوقى المعمول به الآن يتراوح من 7 إلى 9 دولارات للبرميل، كما أن العقد نص على تغيير أجر التكرير كل 3 سنوات تعاقدية ودون اللجوء إلى أى خبير، على الرغم من الارتفاع السنوى فى السعر العالمى، بالإضافة إلى أن مصاريف التشغيل والصيانة فى زيادة مستمرة.

وفى نفس البند، قالت الشركة المصرية، إنها لن تستلم المنتج غير المطابق للمواصفات الذى تنتجه القاهرة ولن تكتفى بذلك، بل ستطالب «القاهرة» بسحبه من المستودع وتنظيفه مع خصم أجر التكرير، وهو ما لا ينطبق على «المصرية» التى إذا ما أنتجت منتجا غير مطابق ورفضت الهيئة استلامه فإن «المصرية» ستطالب القاهرة بإعادة تكريره فى معمل محايد ترضى به.

أضرار المشروع

وعلى الرغم من أن البنك الدولى ومؤسسات التمويل الدولية اشترطت الموافقة المجتمعية لإقامة المشروع، فإن أيا من بنود العقد لم تلزم الشركة المصرية صاحبة المشروع بالالتزام بجميع القوانين البيئية المصرية، أو أنها ستلتزم بتنفيذ توصيات التقرير الصادر من جامعة عين شمس الذى وضع اشتراطات تكاد تكون رافضة لإقامة المشروع الذى ينثر سمومه فى محيط 5 إلى 7 كيلومترمربع، أى أن التلوث الصادر من مسطرد سيصل إلى قصر القبة الرئاسى، حيث إن الرياح السائدة على القاهرة شمالية غربية، فإن الانبعاثات مهما كان ارتفاع المداخن فسيكون مرماها فى اتجاه أحياء شرق القاهرة المطرية وحدائق القبة والزيتون ومصر الجديدة، وستصل أيضا إلى شبرا الخيمة وقليوب والخانكة وشبين القناطر.

وبحسب تقرير جامعة عين شمس، فإن تركيزات المركبات العضوية الكلية والمتطايرة عن حدود المسموح بها فى القوانين العالمية، حسب قياسات جهاز شؤون البيئة والتى تصل إلى 40 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون و78 ألف طن من أول أكسيد الكربون و202 كجم يوميا من ثانى أكسيد الكبريت و33 طنا من أكاسيد النيتروجين، وهى من غازات المطر الحمضى، بالإضافة إلى 440 ألفا تقريبا من فحم الكوك الذى يتم استخدامه فى محطات الكهرباء ومصانع الحديد، واشترطت «المصرية» أن تتمتع بحرية التصرف فى فحم الكوك سواء بالبيع المحلى أو التصدير، ومن ذلك ينتج عدة مشاكل سواء فى الإنتاج والتلوث الناتج منه والضار بالأرض المخزن عليها والمياه الجوفية الموجودة بالمنطقة والمواطنين القاطنين بها والمشكلة الأكبر التى لم يتحدث عنها أحد هو كيفية نقل فحم الكوك من أماكن التصنيع بمسطرد إلى أماكن البيع أو التصدير من خلال الموانى، وأيضاً ستنتج الشركة نحو 95 ألف طن من الكبريت المستخدم فى صناعات الأسمدة وأيضا لها حرية التصرف فيه سواء بالبيع المحلى أو التصدير، ومن ذلك تنتج عدة مشاكل سواء فى الإنتاج والتلوث الناتج منه والضار حدًّا بالبيئة المحيطة الذى قد يسبب أمطارا حامضية.

الكارثة فى العقود هى تحميل الهيئة العامة للبترول وشركة القاهرة المسؤولية عن أى تلوث بيئى يخص مياه صرف الشركة المصرية، حيث جاء فى المادة السادسة من البند الرابع من اتفاقية توريد خدمات المرافق «تتحمل القاهرة للتكرير مسؤولية والدفاع وتعويض وتبرئة ذمة الشركة المصرية من جميع الالتزامات والتعويضات والخسائر والنفقات والدعاوى القضائية التى تخص التلوث البيئى الناجم عن التخلص من المياه المستخدمة فى المشروع».

الشركة المصرية تستهلك نحو 750 مترا مكعبا من المياه فى الساعة الواحدة وهو ما يعنى أن استهلاكها من المياه يوميا سيصل لنحو 18 ألف متر وشهريا إلى 550 ألف متر مكعب من مياه ترعة الإسماعلية سيتم توصيلها من مأخذ المياه الخاصة بشركة القاهرة فى مقابل 250 ألف جنيه سنويا، طبقا للفقرة العاشرة من البند الأول من اتفاقية الخدمات، بما يعنى أن ثمن المتر المكعب من المياه لن يتجاوز 4 قروش، مع العلم أن ثمن طلمبة المرافق الأساسية التى تستخدم فى مثل هذه المشروعات يصل سعرها إلى نحو 5 ملايين جنيه، وهو ما يعنى خسارة سنويا تصل إلى 3 ملايين جنيه.

إلى هنا ولم ينته هذا البند، لكنه يعتبر مدخلا للتحكيم الدولى فى الفقرة العاشرة من البند السادس من الاتفاقية التى نصت على «تحظى الشركة المصرية للتكرير بالحق فى تفنيد أى فاتورة سنوية والتنازع عليه وفى حاله نشوب نزاع تتم إحالته إلى التسوية أى إحالة إلى خبير دولى غير مصرى للبت فى قيمة الفاتورة».

قدمت شركة القاهرة للتكرير وشركة الأنابيب ومصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول وبتروجاس جزءا من أراضيها بمنطقة مسطرد ذات الموقع الاستراتيجى، وأيضا الخدمات والتسهيلات بأسعار لا تناسب مع الأسعار القائمة، فالقاهرة خصصت أرضها البالغة نحو 105 متر بمقابل 45 جنيها للمتر عن السنة و63 جنيها للمتر عن السنة الثانية و90 جنيها للمتر، اعتبارا من السنة الثالثة وطوال مدة هذا العقد أو أى مدة يجدد إليها، تستحق مع بداية أول شهر ميلادى بعد نهاية السنة الثانية، ويتم سداد قيمة الانتفاع على أربعة أقساط ربع سنوية، يتم سدادها مقدما فى بداية كل ثلاثة شهور بزيادة سنوية بمقدار %5 اعتبارا من بداية السنة الرابعة، فى حين أن الحى يطالب القاهرة بـ350 سنويا إيجار للمتر من شركة القاهرة، فى حين أن المساحة التى خصصتها المصرية للقاهرة يبلغ سعر المتر بها نحو 148 وهى أرض غير مرخص بها إقامة مشروعات صناعية، ما يتسبب فى خسارة القاهرة نحو 30 مليون جنيه سنويا نتيجة فروق الأسعار.

من كل ما سبق، يتضح أن شركة القاهرة سخرت أرضها ومعداتها وأجهزتها وعمالتها من أجل أن يجنى المستثمرون أصحاب الشركة المصرية الأرباح التى تتجاوز 3 مليارات جنيه سنويا.