"العدل" تدرس تشكيل لجنة لحصر المواد التى تتوافق مع الدستور

قال مصدر قضائى، إن وزارة العدل تدرس تشكيل لجنة لحصر أبرز المواد التى سيتم تعديلها وأبرزها قانون مباشرة الحقوق السياسية، بهدف منع العناصر المتهمة فى أعمال العنف فى السنوات الماضية والتى تمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية مثل الترشح لأى انتخابات أو الإدلاء بصوته، كجماعة الإخوان الإرهابية التى ثبت تورطهم فى العنف والإرهاب.
وأكد المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنها تدرس أيضا تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وما إذا كانت انتخابات مجلس الشعب المقبل ستجرى وفقا للنظام الفردى أو المختلط ونسب كل منهما، بالإضافة لتحديد تكلفة الدعاية والإعلان للمرشحين، ليكون متوافقا مع الدستور، وعلى رأسها أيضا القوانين المتعلقة بالإرهاب وتعويض ضحايا الإرهاب.

للمزيد من التقارير..

سهير رمزى: الإخوان هددونى عندما فكرت فى العودة للتمثيل مرة أخرى

تيار الشراكة: عودة أحمد نظيف للتدريس بجامعة القاهرة تحد واضح للشعب

"مصر الحر" يطالب "الببلاوى" بإقرار حد أدنى لأجور العاملين بـ"الخاص"